د افغانستان سوداگرۍ خونې د حکومت پر وروستۍ پرېکړه په نيوکه کې ويلي، چې له امله به يې پنځه زره افغان سوداگر خپله سوداگري په ټپه ودروي. د دې خونې مطبوعاتي مسوول ويلي، چې حکومت سوداگرو سره له سلا پرته په مالیاتو او د مالياتو چارو ادارې په قوانينو کې ژور تعديلات رامنځته کړي دي. نوموړی وايي، دغه تعديلات ورته د منلو نه دي.
د سوداگرۍ خونې مطبوعاتي مسوول صيام الدين پسرلي پرون ازادۍ راډيو سره خبرو کې څرگنده کړه، چې پنځو زرو سوداگرو ورته ويلي، چې که حکومت له رامنځته کړيو تعديلاتو تېر نه شي، دوی به خپله سوداگري په ټپه ودروي. هغه زياته کړه: «د کابل، ننگرهار او هرات په گډون د بېلا بېلو ولايتونو شاوخوا پنځو زرو سوداگرو قوانینو کې د اصلاحاتو د نه راوستو په صورت کې د خپلې سوداگرۍ د درولو گواښ کړی او دا کار خپله مجبوري بولي».
د ښاغلي پسرلي په وينا د تازه تعديلاتو پر اساس ماليه ورکوونکي که موافقه هم ونه لري، بايد ټاکلې ماليه ورکړي او د نه ورکړې په صورت کې به له پنځو تر شل زرو افغانيو جريمه شي. همدا راز سوداگر بايد د خپلې سوداگرۍ په اړه هره مياشت اړوند ادارو ته راپور ورکړي.
بل پلو ماليې وزارت ادعا کړې، چې دې کار کې يې د سوداگرو نظر اخيستی دی. د دې وزارت وياند اجمل حميد عبد الرحيمزي ويلي، چې په دې اړه به د سوداگرو نظر د اقتصاد عالي شورا په گډون ملي شورا سره شريک کړي، څو قانوني حل لاره ومومي.
