تېره اوونۍ د حزب اسلامي او حکومت تر منځ د سولې پنځویشت مادهیي پرېکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې به یې حزب اسلامي له نظامي فعالیتونه څخه لاس واخلي.
کابل مېشت نظامي شننونکي په دې نظر دي او له حکومت څخه یې غوښتي چې د حزب اسلامي ټولې وسلې دې د ملي دفاع وزارت سره جذبې کړای شي تر څو په راتلونکي کې د نظامي فعالیت مخه ونیول شي.
جاوید کوهستانی چې د نظامي چارو کارپوه دی له رسنیو سره یې ویلي چې له حزب اسلامي څخه دې باید اجرایوي تضمین واخیستل شي چې په راتلونکي کې کوم نظامي حرکت ونه کړي.
کوهستاني همدارنګه زیاته کړه چې د حزب اسلامي قومندان او نور غړي باید یا «ډایاک» شي او یا هم د «ډي ډي ار» له پروسې تېر شی او کوم غړي یې چې له امنیتي ارگانونو سره یوځای کېږي باید له کره څېړنې تېر شي.
په شمال کې د حزب اسلامي ویاند حشمت الله ارشد له سلام وطندار سره په یوې مرکې کې ویلي چې د سولې د پرېکړې له مخې به دوی خپلې ټولې وسلې حکومت ته وسپاري.
ارشد زیاتوي چې د حزب اسلامي غړو ته باید د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت کې دندې ورکړل شي.
د ارگ ویاند مرستیال هم ویلي چې د حزب اسلامي غړو ته به په نظامي وزارتونو او ارگانونو کې دندې ورکړل شي.
زه یو عام افغان یم، نه حزبي یم، نه جمعیتي او نه هم ددې حکومت غړی، خو موخه مې یوازې دا ده چې حق وویل شي، د حزب اسلامي بې وسلې کوول او بیا د یاد حزب وسله په ملې دفاع وزارت کې جذبوول یونېک او پرځای کار دی، خو زما پوښتنه دا ده چې آیا یوازې همدا حزب اسلامي د هیواد امنیت او ټیکاو ته ګواښ بلل کیږي اوکه دانورې دلې ټپلې چې اوسمهال په دې ګډوډ حکوت کې پوره ونډه لري دوی هم ګواښ ګڼل کیدای شي؟ ددې خبرې د اثبات دپاره د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او د بلخ ولایت تل پاتی والې عطامحمدنور دي. که چېرې خبره د عدالت او انصاف وي او هغه په ښاغلي حکمتیار او پلویانویي پلي کیږي نو دا نورحزبونه د څه شي پراساس برآت کیږي. راځئ چې پخپله قضاوت وکړو او هغه دا چې تاسو وګورئ، د ۱۳۷۱ کال د کورنۍ جګړې پرمهال د کابل کومې سیمې ډیرې زیانمن شوي دي، هغه سیمې چې حکمتایرصاحب په راکټونو ویشتي یعنې د کابل سیند شمال لوری او که هغه سیمې یعنی د کابل سیند جنوب او ختیځې سیمې، (اتمه ناحیه) چې جمعیت او نوروحزبونو په ګلونو(د الوتکو په بمبارۍ) ویشې. نوکه چېرې محاکمه کیږي نو ټول (سیاف، محقق، دوستم، عطا، خلیلي، حکمتیار) او نور ټول هغه کسان چې مظلومو او بې وسه افغانانو په وژنه کې لاس لري محاکمه شي او هیڅ یو دې له دې امرڅخه مستثنی نه ګڼل کیږي.