د ۹۰ سوداګریزو کمپنیو استازو د کورنیو چارو له وزارت څخه سر ټکوي چې وزارت یې پورونه نه پرې کوي. دغه لوجسټیکي کمپنیو په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې له کورنیو چارو وزارت سره د ارتزاقي او نورو اړتیاوو تړونونه لرل چې له مخې یې کمپنیو وزارت ته مواد په خپل وخت رسولي دي مګر وزارت تر دې دمه د دوی پور وړی دی.
تېره ورځ ولسي جرګې د کورنیو چارو وزیر، نورالحق علومي او د ماليې وزارت مرستیال، شفیق الله قاریزاده احضار کړل چې د ستونزې په اړه د جرګي غړو ته سپیناوی وکړي.
نور الحق علومي د جرګې غړو ته وویل: «سوداګر په حقه دي، د دوي ګیله پر ځای ده». علومي همدارنګه زیاته کړه: «موږ به دغه ۳.۵ ملیارده افغانۍ په راتلونکو ۳ میاشتو کې پرې کړو». له دې سره شفیق الله قاریزاده د کورنیو چارو پخوانی وزیر پړ وګاڼه چې دغه پورونه باید په خپل وخت سره پرې کړي وای، ځکه هر تړون له ارزونې وروسته باید خپلې پیسي تر لاسه کړي.
د ولسې جرګي مرستیال، ظاهر قدیر له دواړو غوښتنه وکړه چې پورونه پرې کړي. ظاهر وايي، که وزارت پورونه پر وخت ادا نه کړي، په راتلونکي کې به سوداګر له وزارت سره مرسته نه کوي او وزارت به له کړکیچ سره مخ وي. ده همداراز د ولسې جرګي له مالي، اقتصادي او امنیتي کمیټو څخه غوښتنه وکړه چې موضوع له نژدې وڅاري.
