د افغانستان مشرانو جرگې د امريکا د بهرنيو چارو د وزير له لوري د ملي يووالي حکومت په اړه پرېکړه تر نيوکې لاندې نيولې ده او هغه يې د افغانستان په کورنيو چارو کې لاسوهنه بللې ده. دغې جرگې ويلي دي، دا کار د افغانستان د اساسي قانون تر پښو لاندې کولو معنا لري.
د امريکا د بهرنيو چارو وزير کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ملي يووالي حکومت د واک موده درې نورو کلونو ته وغځوله. نوموړی وروسته له هغه کابل ته راغی، چې د اجرايه رياست مقام وخت په نږدې راتلونکې کې پای ته رسېږي او ټاکل شوې ده د لومړي وزير پر مقام بدل شي.
د مشرانو جرگې غړو د جان کري له لوري دغه پرېکړه په کلکو ټکو غندلې ده، د جرگې يوه غړي حسن هوتک وويل: «د جان کېري راتگ ناڅاپي نه و، له پخوا پلان شوی و، دا چې د ملي يووالي حکومت وخت لږ پاتې و، دی راغی څو زموږ برخليک وټاکي».
د جرگې بلې غړې امنې افضلي وويل: «د شرم ځای دی چې د امريکا د بهرنيو چار وزير زموږ حکومت تمديدوي، دا ښکاره لاسوهنه ده، زه د ملي يووالي حکومت له دوام سره مخالفه نه يم، خو دا کار بايد موږ خپله کړی وای».
د مشرانو جرگې بل غړي نادر بلوچ وويل: «اوس چې پوی شوو، چې د ډرامې کيلي امريکا سره ده، بايد خلکو ته قناعت ورکوونکی ځواب ووايي او پيل کړې ډرامه پای ته ورسوي، موږ هره ورځ قرباني ورکوو، خلک له غريبۍ تېښته کوي، موږ نور د جنگ زغم نه لرو».
د جرگې يوه غړي مولوي محي الدين منصف د امريکا د بهرنيو چارو وزير له لوري د ملي يووالي حکومت د مودې تمديدول د افغانستان د اساسي قانون ماتول او د هيواد په چارو کې لاسوهنه وبلله.
د جرگې رييس او نورو غړو هم په خپل وار څرگنده کړه، چې اوس معلومه شوه، چې د افغانانو برخليک د امريکا په لاس کې دی او هغه هر وخت کولای شي، د افغانستان اساسي قانون مات او په کورنيو چارو کې يې لاسوهنه وکړي.
