د غور مرستيال والي او درې نور چارواکي ودانيزو پروژو کې د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو. محکمې نن دغه څلور تنه ممنوع الخروج اعلان کړل.
د غور ښځينه والي سيما جوينده تېره اوونۍ د دغه ولايت مرستيال والي محمد امين توخي، مالي او اداري رييس غلام محمد، مستوفي محمد يوسف دانيار، د تدارکاتو مدير تاج محمد او امنيه قوماند د امنيه قوماندانۍ په پنځو ودانيزو پروژو کې د فساد له امله څارنوالۍ ته معرفي کړي وو.
آغلې جويندې ويلي، چې تورنو کسانو د امنيه قوماندانۍ د پنځو ودانيو قرارداد د قانون خلاف او له اندازې په زياتې بيه ساختماني شرکتونو ته ورکړي دي.
محکمې نن (چهارشنبه) دغه تورن کسان له هېواده ممنوع الخروج اعلان کړل.
د محکمې په مکتوب کې راغلي، چې مرستيال والي او درې نور چارواکي د څېړنو تر بشپړتيا نه شي کولای له هېواده ووځي.
د غور ولايتي څارنوالۍ د ولايت مرکز ته مکتوب لېږلی، چې دغه تورن کسان له غوره د وتلو اجازه نه لري او ولايتي چارواکي د دغو کسانو د څارلو مسووليت لري.
په تورنو کسانو کې د ولايت مستوفي محمد يوسف دانيار پر ده لږېدلي تورونه رد کړي او وايي، چې محکمې ته به له قانون سره سم ځواب ووايي.
د غور والي هوډ څرګند کړی، چې د فساد ضد مبارزه يې له خپل دفتره پيل کړې او له ټولو اړخونو يې په دې اړه د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د اداري فساد په اړه تازه ترسره شوې سروې ګانې وايي، چې د هېواد ټولو ولايتونو څارنوالۍ، استيناف محکمې، امنيه قوماندانۍ، د عامه روغتيا رياستونه، معارف او ګڼې نورې ادارې په اداري فساد ککړې دي او له خلکو سره ښه تعامل نه کوي.
