د افغانستان د کورنيو چارو وزارت خبر ورکړی، چې د کوکنارو د کر پر ضد مبارزه ټکنۍ شوې ده. وزارت د دې لامل د نړيوالې ټولنې نه همکاري، د ظرفيتونو کموالی او جګړو کې له نشه يي توکو سره د مبارزې د پوليسو استخدام بللي دي.
کورنيو چارو وزارت کې له نشهيي توکو سره د مبارزې مرستيال باز محمد احمدي پرون کابل کې د يوې خبري غونډې پر مهال وويل، چې سږ کال د کوکنارو د کښت مخه نه ده نيول شوې.
«په خواشينۍ سره سږ کال ونه توانېدو، د کوکنارو د کر مخه ونيسو. اوسمهال د هېواد جنوب لويديځ، ختيځ او شمال ختيځو سيمو کې پر نوي سلنه ځمکه کوکنار کرل شوي دي».
د احمدي په وينا کوم پوليس چې د کوکنارو پر ضد مبارزې ته روزل شوي، جګړو کې استخدامېږي: «د نشهيي توکو پر ضد مبارزې لپاره مو د دولس سوو پوليسو غوښتنه کړې، چې نوي پروګرامونه پلي کړو».
له نشهيي توکو سره د مبارزې پخواني وزير جنرال خدای داد بيا وايي، چې ظرفيتونه شته، ستراتېژي، پلانونه او پروګرامونه هر څه سم دي او يوازينی شی چې د کوکنارو د کر پر ضد مبارزه يې ټکنۍ کړې ده، په ملي او نړيواله سطحه د يوې ارادې نه شتون دی.
دا په داسې حال کې ده، چې پر افغانستان د امريکا د پوځي بريد يو ستر لامل دې هېواد کې په لويه پيمانه د کوکنارو شتون په ګوته شوی دی، خو د چارو پوهان وايي، چې د دغه بريد له پيله راوروسته د کوکنارو کر لا زور اخيستی، چې تر ډېره په کې نړيوال سوداګر، چارواکي او ان بهرني ځواکونه ککړ دي.
ولسمشر غني څه موده مخکې لندن کې فساد سره د مبارزې نړيواله غونډه کې څرګنده کړه، چې د افغانستان اتيا سلنه نشهيي توکي اروپا ته ځي. نوموړي وويل: «د ملگرو ملتونو له لوري د ورکړل شويو معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې له نشهيي توکو د ترلاسه شويو پنځه سوه مليارد ډالرو څلور سوه اتيا مليارد يې د اروپا دننه ترلاسه شوي دي، خو د دې پر ضد هيڅ قانوني گام نه دی اخيستل شوی». هغه د غونډې پر ګډونوالو غږ وکړ، چې له نشهيي توکو لاسته راغلې پيسې تعقيب کړي او له دې لارې هغه کسان تر عدلي تعقيب لاندې ونيسي، چې له دې پيسو گټه اخلي.
