د بروکسل له غونډې وړاندې ځينو سرچينو خبر ورکړ، چې ولسمشر غني له دې غونډې وروسته ځينې بدلونونه په پام کې نيولي او د څو وزارتونو لپاره يې نوي وزيران ټاکلي دي.
ويل شوي وو، چې په دغو بدلونونو کې محمد يونس قانوني د ارشد وزير په توگه، عطا محمد نور د سيمه ييزو ارگانونو د رييس يا د وسله وال پوځ د سر اعلی قوماندان په توگه، د ولسي جرگې غړی فرهاد عظيمي د بلخ د نوي والي په توگه او فاروق وردگ او محمد عمر داودزی د کابينې د غړو په توگه ټاکل شوي دي. همدا راز ويل شوي وو، چې ولسمشر د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې وزارت، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت، د سوداگرۍ وزارت او ښځو چارو وزارت ته هم نوي وزيران ټاکلي دي.
کابل نيوز په خپل يوه تازه راپور کې څرگنده کړې ده، چې د دې گمارنو او بدلونونو پر سر د ولسمشر او اجرايه رييس تر منځ ژور اختلافات لا هم دوام لري او اجرايه رييس په کې نيم په نيمه ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده، چې گمان کېږي ياد بدلونونه د اجرايه رييس عبد الله عبد الله د واک د محدودولو او پر حکومت د ځينو کړيو د پشارونو د کمولو لپاره رامنځته کېږي.
د ملي يووالي حکومت اجرايه رياست د دغو اختلافاتو شتون تاييد کړی دی. اجرايه رييس په دې اړه وويل: «ان شاء الله ښه فرصت به ولرو چې د بېلا بېلو مسايلو په اړه بحث وکړو. ما مخکې هم اشاره کړې وه، چې د ملي يووالي حکومت د داخلي اختلافاتو په اړه له ښاغلي ولسمشر سره خبرې دوام لري».
د مشرانو جرگې يوه غړي صفي الله هاشمي هم د دواړو مشرانو تر منځ د اختلافاتو پخلی کړی. هغه وايي: «تمه ده دغه اختلافات له منځه ولاړ شي، ځکه دا اختلافات د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي او د هغوی راتلونکې ننگوي، په داسې حال کې چې هېواد مو په ډېر حساس او خطرناک حالت کې دی».
خو د ولسمشر غني مرستيال وياند دواخان مينه پال دغه اختلافاتو ته د نظر تفاوت په سترگه گوري او وايي چې دواړه مشران د نړيوالو مسايلو په اړه گډ دريځ لري، خو کېدای شي د نظر اختلاف يې وي.
