د افغانستان د مدني ټولنې ادارو او فعالانو اروپايي ټولنې سره د کډوالو پر سر د افغان حکومت پر هوکړه نيوکه کړې او دا يې يوه «معامله» بللې ده. هغوی د افغان دولت دغه کار له ډموکراسۍ سره په ټکر کې بللی دی.
کابل کې د مدني ټولنې د ادارو او فعالانو غونډه کې وويل شول، چې افغان حکومت د کډوالو پر سر معامله کړې، داسې چې لومړی د المان لومړۍ وزيرې انگيلا مرکل ولسمشر غني سره تلفوني اړيکه نيولې او له هغه يې غوښتي، چې دغه تړون لاسليک کړي.
دوی د يوې خبرپاڼې له لارې زياته کړې: «د دواړو لوريو تر منځ شوې دا پرېکړه په پوره توگه له ډموکراسۍ سره په ټکر کې ده، خو دا هوکړه اوس د عملي کېدو به حال کې ده او يوه نسخه يې اروپايي ټولنې ته استول شوې ده. خو بل پلو د کډوالو د حقوقو فعالانو او ملاتړو ته هيڅ دا فرصت نه دی ورکړل شوی، چې په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي.»
خبرپاڼه کې ويل شوي، چې دغه تړون د افغانستان د کډوالو وزير نه دی لاسليک کړی، بلکې د هغه د يوه مرستيال له لوري شوی او وروسته د پارلمان له لوري تصويب شوی دی.
اروپايي ټولنې ته اختيار ورکړل شوی دی، چې د دې تړون له لاسليک وروسته هغه افغان کډوال په زور بېرته خپل هېواد ته واستوي، چې پناه غوښتنې يې بيا بيا رد شوې دي. د دې کډوالو شمېر نږدې اتيا زرو ته رسېږي.
اروپايي ټولنې د بروکسل له وروستۍ غونډې وړاندې افغان حکومت ته خبرداری ورکړی و، چې که دغه شمېر کډوال بېرته ور ونه غواړي، د دوی له مرستو به بې برخې شي.
خو د ملي يووالي حکومت د اروپايي ټولنې دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووايه او پرېکړه وشوه، چې دغه کډوال به د اروپايي ټولنې په خرڅ بېرته افغانستان ته استول کېږي.
مدني فعالانو اوس نيوکه کړې، چې افغانستان وار له مخه د کډوالو له بحران سره مخ دی او تر دې دمه د هغوی لومړۍ اړتياوې نه شي ور پوره کولی. دا په داسې حال کې ده، چې د نړيوالو راپورونو پر اساس به روان کال افغانستان کې له يو مليون ډېر وگړي نور هم بې کوره شي.
دغو فعالانو ويلي، چې سلگونه زره د کور دننه کډوال، د نا امنيو ډېرېدل او له اروپايي هېوادونو د افغان کډوالو په زور ويستل نه يوازې افغان حکومت له ستونزو سره مخ کوي، بلکې د دغو کډوالو ژوند هم له گواښ سره مخ کوي.
