د ترکیې د حاکم گوند عدالت او پراختیا یو لوړپوړی غړی وايي چې د ترکیې په نوي اساسي قانون کې باید سکولرزم له منځه ولاړ شي او اسلامي قوانينو ته په کې ځای ورکړل شي ځکه ترکیه یو اسلامي هېواد دی او اساسي قانون یې باید د اسلام د اساساتو مطابق وي.
د ترکیې د پارلمان مشر او د عدالت او پراختیا گوند غړی اسماعیل قهرمان چې د ترکیې د نوي اساسي قانون څارونکی هم دی ویلي چې هېواد یې باید یو دیني اساسي قانون ولري.
د ترکیې اوسنی اساسي قانون په ۱۹۸۰م کال کې د نظامي حکومت له لوري جوړ شوی دی چې په کې اسلامي ارزښتونو ته ځای نه دی ورکړل شوی.
په تېرو دوو کلونو کې د عدالت او پراختیا گوند له لوري په پوهنتونونو، روغتونونو او دولتي ادارو کې د حجاب نه اغوستلو قانون او د الکولي موادو خرڅ په ازادو بازارونو کې د مخ نیوي لپاره هڅې کړي دي. همداراز دې گوند کوښښ کړی چې پوهنتونونو کې گډې شپهغالي له منځه یوسي.
اوسمهال د عدالت او پراختیا گوند د ترکیې په پارلمان کې له ۵۵۰ غړو څخه ۳۱۷ غړي لري. د نوي اساسي قانون د منلو لپاره دوی باید ۳۳۰ غړو سلا تر لاسه کړي.
کاش چی داسی رښتونی مشران مو لرلی هغه څه ندی چی په پښتنو نه تیرزی
زمونوږ غوښتنه له خپلو زښتنو مشرانو څخه داده چی د مظلومو وګړو د ورسته پاتی کیدلو لاملونه په ډاګه او ورسره مرسته وکړی