کای ایډه – په افغانستان کې د ملگرو ملتونو پخوانی استازی
ژباړن: سمیعالله ایلم
په پام کې وه چې د ۲۰۰۸ز د جون پر ۱۲مه په پاریس کې د بسپنه ورکونو یوه ستره غونډه جوړه شي او موخه یې د نوې رامنځ ته شوې پنځه کلنې افغان ملي ستراتیژۍ منل او د پنځو کلونو لپاره د اړتیا وړ مرستو برابرول وو. افغان ملي ستراتیژۍ د حکومت او نړیوالې ټولنې د ګډ دوه کلن کار پایله وه چې د افغان لوري او نړیوالې ټولنې د ګډ سلا مشورو په پایله کې رامنځ ته شوې وه. په ستراتیژۍ کې د پرمختیا ټولې برخې تر پوښښ لاندې نیول شوې وې. ډېره بډایه او وړ هغه وه، خو ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او بسپنه ورکوونکو هر څه د خپل لومړیتوب له مخې پلي کول او په خپلو تګلارو کې یې کوم بدلون رامنځته نه کړ. په افغانستان کې د هر څه لپاره خورا ډېره اړتیا لیدل کېده، که هر څه د افغان ملي ستراتیژۍ په رڼا کې تر سره شوې وای، اغېز به یې ډېر و. د دې لپاره چې پرمختیایي کارونه وده وکړي، نو په کار وه چې هغو برخو ته مو ډېره پاملرنه کړې وای چې اغیز یې له نورو څخه زیات و. همدا لامل و چې پاریس کنفرانس افغان ملي ستراتیژي ومنله، خو ځینې لومړیتوبونه یې هم په ګوته کړل چې افغان حکومت او بسپنه ورکوونکي یې باید په ستراتیژیکه توګه په پام کې ونیسي. سړکونه، ښوونځي او کلینکونه د دې ستراتیژۍ مهمه برخه وه او په دې برخه کې پانګې اچونې د افغان حکومت عاید ته اړتیا درلوده.
که څه هم پاریس کنفرانس د پیسو د ژمنې په برخه کې یو بریالی کنفرانس و، موږ باید ډېر لیرې لیدلای وای. یوه ورځ به د بسپنه ورکوونکو هېوادونو مرستې بندیږي او له مرستو تر لاسه شوې پیسې به په تدریجي توګه له منځه ځي. نوې ننګونې او شخړې به له افغانستانه دنړیوالې ټولنې پام بل لوري ته اړوي او دا کار هغه مهال شونی و چې د افغانانو د عاید په موخه یوه اوږد مهاله تګلار جوړه شوې وای چې د بسپنه ورکوونکو هېوادو مرستې ځایناستی شي او افغانان وکولای شي چې د بسپنه ورکوونکو هېوادو لخوا د جوړو شوو پروژو بیا رغونه پرې وکولای شي او د خپلې ټولنې د لا پرمختیا په موخه ترې ګټه پورته کړای شي. د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره کرنه او د بنسټيزو پروژو جوړول خورا مهم وو چې په تېرو دوو کلونو کې ورته هېڅ پاملرنه ونه شوه او له پامه غورځول شوې وې. پر دې سربېره افغان حکومت هم ونه شو کولای چې دې دوو برخو ته وړ مشرتابه را پیدا کړي. له مکي ادارو او ښې حکومتدارۍ سره هم ورته چلند وشو.
د پرېکړه لیک لومړنۍ مسوده افغان وزیرانو، یوناما او په کابل کې ځېنو سفیرانو چمتو کړې وه. وروستۍ بڼه ولسمشر کرزي ته وړاندې شوه. پرېکړه لیک باید د ولسمشر کرزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزي چې د کنفرانس کوربانه وو، لخوا منل شوې وای. زه له افغان ولسمشر او د هغه د نږدې افغان وزیرانو سره په پرېکړه لیک د بېلابېلو ناستو په جریان کې تېر شولم. کرزی له هغه څه چې لوستل یې ، خوښ و. ځینې واړه وړاندیزونه یې درلودل، خو ده له دوو ټکو سره ستونزه درلوده: له فساد سره د مبارزې په موخه د ټینګې مبارزې لپاره ژمنه او بل مدني ټولنې ته د افغانستان په بیارغونه کې ستر رول ورکول.
دا لومړی ځل و چې کرزی مې په بحث او استدلال ولیده چې بیا وروسته د دوو کلونو په موده کې دا عادي خبره وګرځېدله او ورسره بلد شوم. فساد داسې یوه پېښه وه چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته نه وه راپنځولې، ده ویل:«فساد هېڅکله د افغانانو دود او عنعنه نه وه.» ما پرې ټینګار وکړ، که چېرې تاسې دا ستونزه په پاریس کنفرانس کې رابرسېره کړئ، نو نړیوال به ډاډمن شي چې کرزی په دې اړه جدي دی او دا یې د یوې ستونزې په توګه منلې ده او چمتو دی چې له دې ستونزې سره په کلک هوډ مبارزه وکړي. پر نړیواله ټولنه نیوکې ډېرېدې، نړیوالو غوښتل چې له ولسمشر کرزي یې پخپله واوري چې له فساد سره به خپله مبارزه کوي. په دې ډول دوی په دې توانېدل چې په افغانستان کې د اوږدې مودې بوختیا لپاره خپلو ولسونو ته یو څه وړاندې کړي. دا مې هم ورته زیاته کړه چې دې سره به تاسې د بسپنه ورکوونکو او نړیوالو رسنیو د درناوي وړ وګرځئ. دا هغه څه وو چې ما له ولسمشر بوش سره په ناستو کې پرې خبرې کړې وې چې له کرزي سره یې په غونډو کې په پام کې ونیسي. خو کرزي په سرتمبګۍ مقاوومت کاوه، دا مهال نو د ده خپل وزیران داسې غلي ناست وو، ته وا چې په چوپه خوله یې ملاتړ کوي. کرزي د نړیوالو او افغانانو د ګډې همکارۍ غوښتنه کوله او د یو اړخیزې ژمنې سره یې توافق نه ښوده. د امریکا سفیر ویلیم ووډ هم کرزی وهڅاوه چې له نړیوالې ټولنې سره ټينګه ژمنه وکړي. موږ دواړو له ولسمشر بوش وغوښتل چې په ويډیویي کنفرانس کې له کرزي سره په دې اړه بحث وکړي، خو په هغو اونیو کې چې د پاریس غونډې ته نږدې کېدې، بوش دغه موضوع له کرزي سره ونه څېړله. زه او ووډ له داسې یوې جګړې سره لاس و ګریوان وو چې له نهیلۍ ډکه وه. دا چې کرزي له بوش څخه په دې اړه څه نه وو اوریدلي، نو (زه او ووډ) څوک وو چې غوږ به یې راته کېښوده.
کرزی د مدني ټولنې د رول په اړه هم زړه او نازړه و، هغه هڅې چې د افغانستان په پرمختیا کې ددوی رول مهم دی، بې ګټې وې. نوموړي د هغه څه په اړه چې ما ورسره خبرې کولې، شکمن و او دلیل یې وایه چې دوی په خپله فاسد او نا اغېزه دي. کرزي ډېرو نادولتي مؤسسو ته د ملاتړ په سترګه نه، بلکې ددښمن په سترګه کتل او په ښکاره یې پر دوی نیوکې کولې. دده لپاره مدني ټولنې د افغانانو دودیزې مؤسسې وې چې د سیمه ییزو ټولنو او مذهبي مشرانو څخه جوړې وې. له ده پرته هېچا له دې ټولنو سره دومره خبري نه وې کړې او نه هم کولې.
د ده له مخالفت سره د پاریس کنفرانس په ښه توګه پای ته ورسېد. بسپنه ورکوونکو د ۲۰ بلیون ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه چې تر ټولو لویه برخه یې امریکا منلې وه، دغه پیسې دوی د پنځو کلونو په جریان کې ورکولې، خو د وخت په تېرېدو سره د ژمنه شوې بسپنې څخه یوازې ۱۴ بلیون ډالر تر لاسه شول. د سیاسي اجنډا په برخه کې زه په معقوله توګه خوښ وم. له بل اړخه افغان حکومت هم د بسپنو د لګښت په برخه کې ځان ژمن ګاڼه چې حساب به ورکوي او هر څه به شفاف وي. له افغانانو سره یو ځای موږ په دې وتوانېدو چې ځینې واړه داسې لومړیتوبونه په نښه کړو چې د افغانستان د تلپاتې پرمختیا لپاره مهم او اړین وي. ډېر ټینګار پر کرنه، بنسټیزو پروژو او ملکي ادارو پر جوړولو وشو.
اعلامیې د بسپنه ورکوونکو د مالي مرستو د کارونې په برخه کې هم له ځان سره ځینې ښې لارښوونې درلودې. لومړنی مهمه خبره دا وه چې بسپنه ورکوونکو ژمنه وکړه چې د بسپنه ورکوونکو ټولې مرستې باید د همغږۍ له مخې ولګیږي. دا بسپنې به د هغو لګښتونو سربېره وي چې د موازي ادارو لکه ولایتي ټیمونو لخوا تر سره کیږي. دوهمه ژمنه دا وه چې د موازي ادارو لکه ولایتي ټیمونو مخه دې ونیول شي او مرستې دې په افغانستان کې سر تاسري شي. د نا امنو ولایتونو له ګورت څخه دي دا مرستې وویستل شي. بسپنه ورکوونکو هېوادونو پر دې سربېره دا ژمنه هم وکړه چې د مرستو د ښې اغېزمنتیا په موخه به لومړیتوبونه او ځینې لارښودونه په نښه کوي. له فساد سره مبارزه او هغه هم په هغه ډول چې کرزي غوښته، په یو ډول معاملې سره پای ته ورسېده. د افغانستان او نړیوالې ټولنې د څار ګډ کمیسیون وړاندیز شو، خو نړیوالې ټولنې دا ډول کړنې ته زړه نه ښه کاوه، ځکه بسپنه ورکوونکو هیوادونو وار له مخه داسې سختې او جدي تګلارې انځور کړې وې، چې ځان ډاډه کړي تر څو مرستې یې په رښتینې توګه د تګلارې له مخې لګیږي. بسپنه ورکوونکو ویل چې باید افغان لوری په دې برخه کې کار وکړي او خپلې وړتیاوې لوړې کړي.
له بده مرغه راتلونکو میاشتو کې څرګنده شوه چې د پاریس اعلامیې د بسپنې ورکوونکو پر ټولنې دومره اغېز نه درلود. د بسپنه ورکوونکو کړنې او تګلارې چې څرنګه مخکې وې، هغسې یې دوام وموند. ما داسې احساس کړه چې موږ د سیسپین کړه ترسره کوو چې یوه ورځ پرمختګ مو له شاتګ سره تړلی و، خو ما بیا هم هیله درلوده چې څه کارونه به سم شي. موږ یو ښه پیل کړی و او فکر مې کاوه چې په تدریجي ډول سره به بسپنه ورکوونکي پخپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي چې په پایله کې به د مرستې د همغږۍ سبب شي. د پاریس د کانفرانس پر مهال، په افغانستان کې زما د دندې دوې نیمې میاشتې تېرې شوې وې، زما نهیلي د کرزي او د وزیرانو تر منځ د فساد ضد مبارزې په اړه ډېرېده.
خو د وخت په تېرېدو سره زما نظر هم توپیر وکړ. کرزي د نړیوالو د پالیسیو او د هغوی د کړنو په اړه په ډېر څه کې په حق و. سترو بسپنه ورکوونکو پر سرچینو باندې هسې چې یې دعوه کوله، کنټرول نه درلود. زه حیرانېدم چې بسپنه څومره بې ځایه لګیږي او د حساب ورکولو جوړښتونه څومره نیمګړي دي. څه موده وروسته ځینې بسپنه ورکوونکو په خپله دغه وضعیت د سر په سترګو ولید. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي عمومي څارن (SIGAR) په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې د مستندویو پروګرامونو نیمګړتیا رسوا کړه. نو بسپنه ورکوونکي دومره چمتو او فعال نه وو چې پلې بوختیاوې وارزوي.
ددې کتاب نورې برخې دلته ولولئ :
نورې برخې
