دا ټولې پیسې چېرته ځي؟ (۶)

کای ایډه – په افغانستان کې د ملگرو ملتونو پخوانی استازی

ژباړن: سمیع‌الله ایلم

د مرستو د همغږۍ په اړه عامه شکایتونه له ۲۰۰۷ز څخه پیل شوي وو، خو اوس یې داسې اړخ خپل کړی و چې د هر چا له خولې څخه به اورېدل کېدل. نړیوالې ټولنې هم شکایت درلود او افغان وزیرانو هم چیغې وهلې، خو په دوی کې هېچا هم ستونزې په سیسټماتیک ډول نه تعریفولې او نه یې هم د خپلو پالیسیو په اړه انتقادونو ته غاړه کېښودله، خو موږ د ستونزو په اړه د انتقادونو او د غوښتلي همغږي کوونکي د پېژندلو څخه هم یو څه پورته غوښتل چې پرې پوی شو: څه شی سبب شول چې موږ له ستونزو سره مخامخ شوو او ولې؟ د طالبانو له پرځېدلو وروسته، د نړیوالو مرستې کمې وې. خو که څه هم وې هغه بسپنه ورکوونکو د خپلو سیاسي ترجیحاتو، اولویتونو او د فشار ډلو د نظریاتو مطابق وېشلې. د مرستو همغږۍ ته د یوې جدي اړتیا په سترګو نه کتل کېدل. په ځینو مشخصو ساحو کې کلیدي رول چې ۸ هېوادونو ته ورکړل شوی و، لکه: د امریکا متحده ایالاتو ته پوځي رول؛ برتانیې ته له مخدره موادو سره د مبارزې رول؛ ایټالیا ته د عدلي سیسټم د جوړولو رول، جاپان ته د وسلو ټولولو او بې وسلې کولو رول سپارل شوی و. خو د همغږۍ په اړه په منځ کې څه شی نه وو. د نړیوالې ټولنې په مقابل کې افغان وزیران ول. افغان وزیران نه یوازې دا چې ناتوانه وو، بلکې پخپلو کې یې یو ناوړه رقابت هم روان و. دوی نه غوښتل چې د نړیوالو لخوا له سخاوته ډک د مرستو وړاندیزونه رد کړي. چې خبره را لنډه کړو، نو ویلای شو چې یوې خوا ته کمزوري او ناهمغږي وزیران ول، خو په مقابل کې یې غښتلي، خو ناهمغږي بسپنه ورکوونکي ول.

د افغانستان په اړه په ۲۰۰۶ز کې د جنورۍ او فبرورۍ غونډې چې په لندن کې تر سره شوې، د همغږۍ او نظارت یو ګډ بورډ(JCMB- Joint coordination and Monitoring Board) رامنځ ته کړ چې غړي یې ۲۰ نړیوال او څو افغان وزیران ول. د دغه بورډ دنده د نړیوالو مرستو د همغږۍ رامنځ ته کول او انکشاف ورکول وو، خو دغه بورډ چې د کومې موخې لپاره رامنځ ته شوی و، له خپل هدف څخه واوښت او د «خبرو په دوکان» بدل شو او کومه نتیجه یې ورنکړه. په کابل کې زیاتره سفیران د بورډ له موجودیت څخه ستړي شول او په دې اړه د خپلو اندېښنو په ښودلو کې له دوه زړه توب څخه کار نه اخیسته. باالاخره پرېکړه په دې وشوه چې دغه بورډ دې منحل شي. دوی ملامت هم نه وو ځکه چې د وزارتونو او سفارتونو تر منځ مسلسلې غوندې کېدلې، خو کومه نتیجه یې نه ورکوله. د دې لپاره چې دغه ټولې هڅې مو د یوې چترۍ لاندې سره را ټولې کړې وي، تصمیم مې ونېوه چې دغه شل موجود غړي د بورډ تر چتر لاندې په دریو کمېټو کې راټول کړم. دوی ته مې د افغانستان په اړه د لندن په کانفرانس کې رامنځ ته شوی پنځه کلن پلان چې مهم کارونه پکې له: امنیت، ښه حکومتداري، ټولنیز او اقتصادي پرمختیاوو څخه عبارت وو، وسپارل. ما ته دغه فکر د نړیوال بانک د مشر الاسټيير مککچني له نظریې څخه راپیدا شو. تصمیم دا و چې ټول هغه کارونه چې اقداماتو ته د نورو په نسبت جدي اړتیا لري، باید له هر څه د مخه پرې د ګروپونو لخوا کار وشي. د دې کار په عملي کېدو سره به اصلي بورډ له بې ځایه بحثونو څخه ژغورل کېده او سیاسي تصمیمونو ته به یې توجه متمرکزوله. زما دغه نظریه بې له کومې ستونزي ومنل شوه او نوی میکانیزم رامنځ ته شو، خو بیا هم موږ د ستونزې هغه اصلي برخه چې ورسره لاس او ګرېوان وو، د بحث لاندې ونه نیولای شوه: څه شی به همغږي کوو؟ هېڅوک پدې نه پوهېدل چې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کچه څومره وه او چېرته لګیدلې او په څه شي لګیدلې؟ کله چې دغه مقدار موږ ته څرګند نه و، نو څنګه به مو همغږي رامنځ ته کوله؟ د همغږۍ په مقابل کې بله ستونزه د لومړیتوبونو نه درلودل وو. کله چې لومړیتوبونه معلوم نه وي او هر بسپنه ورکوونکی خپل لومړیتوبونه ولري، نو همغږي به څنګه کیږي؟

مخکې له دې چې ملي پروګرامونه د روغتیا، تحصیل او کلیو پراختیا په برخو کې رامنځ ته شي. کلونه وخت ضایع شوی و. که څه هم ځینې لاس ته راوړنې تر سره شوې وې، خو دغه لاس ته راوړنې بیا کال تر بله تکرار شوې وې او کیسې ترې جوړې شوې وې. افغان حکومت او نړیوالي ټولنې خلکو ته دغه خبرې بار، بار ځکه کولې، څو هغوی په دې متقاعد کړي چې د طالبانو له پرځېدلو څخه وروسته دوی یو څه کړي دي. خلکو ملي پروګرامونه ته چې هېواد په سر تا سري ډول تر پوښښ لاندې ونیسي، اړتیا درلوده. د نړیوالو مرستو او د هغوی د اغېز په اړه دقیق نه وو. ما دغه موضوع له افغان لوري سره د بحث لاندې ونیوله او مارک وارډ سره مې دغه موضوع کابل ته د هغه له راتګ څخه مخکې او وروسته وشاربله.

ACBAR   چې د نا دولتي ادارو همغږې کوونکې مؤسسه ده او د افغانستان په بیارغونه کې بوخته ده، کابل ته زما له راتګ سره سم یو راپور خپور کړ، دا راپور په هغو راپورونو کې چې ما تر اوسه پورې لوستلي، غوره راپور و او پر ما یې ډېر اغېز وکړ.

دا راپورد Matt Waldmann لخوا چې په oxfam کې یوه برتانوي اداره وه، دنده تر سره کوله، لیکل شوی و. د راپور عنوان و«Falling Short» او پر راپور داسې یو انځور کښل شوی وچې د مرستو د جریان په ګوته کوي چې نامعلوم لور ته روانې دي او اغېز یې کم دی.

کله چې په ۲۰۰۸ز کې راپور خپور شو، نیوکه پرې کېده چې کره نه دی او د نه کره توب لامل یې هم ښکاره و، ځکه د بسپنه ورکوونکو لخوا ورته بشپړ معلومات نه وو ورکړل شوي، خو دغه راپور دا وړتیا لرله چې هغه ننګونې په ګوته کړي چې موږ ټول ورسره مخ وو. راپور دا هم څرګنده کړې وه چې نړیواله ټولنه څومره له افغانستان سره د مرستو په ورکړه کې زړه نازړه وه. کرزي هم هغه مهال د لویدیز له بسپنه ورکوونکو څخه سر ټکاوه، خلکو د پرمختیا او ښه ژوند هیله لرله، خو په میدان کې څه شی نه ښکارېدل او خالي وو.

د Waldmann راپور د افغانانو کلنی عاید $۵۷ لیکی و. که دا شمېره د بوسنیا او هرزګونیا د کلني سړي سر عاید چې $۶۷۹ او د ختیځ تیمور له $۲۳۳ سره پرتله شي، نو بیخي لږ دی.

د «د بسپنه ورکوونکو مالي ارزونه» په نامه راپور چې د افغانستان د مالیې وزارت لخوا د ۲۰۰۹ز په پای کې خپور شو، د Waldmann پر راپور د پخلي مهر لګاوه. د طالبانو له پرځېدو څخه وروسته په لومړیو پنځو کلونو کې د سړي سر عاید ۲۹۲ ډالرو ته رسېده. که دا د عراق له ۱۵۲۸ ډالرو سره پرتله شي، بیخي لږ دي. دا مرستې که له نورو هېوادو نو چې د جګړې او یا له جګړې وروسته حالت کې دي، پرتله شي، تر سره شوې مرستې په هېڅ حساب وې. دلته په افغانستان کې اړتیاوې په هماغه کچه وې، لکه څنګه چې په عراق او بوسنیا کې وې. په داسې حال کې چي د غه هیوادونه له افغلنستانه په برخه کې پرمختللي وو. سپینه به یې ووایو کله چې پر عراق برید وشو، نو د افغانستان لپاره هېڅ پلان په پام کې نه و، ځکه عراق ټول پام ځان ته ور اړولی و.

دویمه خبره دا ده چې له افغانستان سره د ژمنو شوو مرستو څومره افغانستان ته راغلې دي او څومره نورې د بسپنه ورکوونکو په هېوادونو کې پاتې شوې دي؟

نړیوال بانک په ۲۰۰۶ز کې راپور خپور کړ او په کابل کې يې د نړیوال بانک د استازي له خولې لیکلي وو: ٪۳۵ مرستې په ناسمه توګه لګېدلې وې چې د بیځایه لګښتونو فیصدي پکې لوړه وه. دې بېځایه لګښتونو ته د (چور) کلیمه کارول شوې وه.

تر ټولو سترې بسپنه ورکوونکې مؤسسې USAID خپلې مرستې پنځو لویو امریکایي شرکتونو ته ورکړې وې. د ډېرو پروژو لپاره د دویم او درېيم لاس قراردادونه شوي وو. هر یو یې له ۱۰-۲۰ ٪ ګټه او له هغې هم زیاته غوښتله. په لنډه توګه له ۲۰۰۱ز راوروسته د ملکي مرستو نږدې ٪۴۰ چې ۶ بلیونه ډالره کیږي په بسپنه ورکوونکو هېوادونو کې پاتې شوې دي. له نیمایي څخه ډېرې مرستې له بسپنه ورکوونکو هېوادونو څخه د خدماتي توکو پر رانیولو لګیدلې دي، پرته له دې چې د افغانانو پر ظرفیت جوړونې او اقتصادي پرمختګ کوم اغېز وکړي. درېیم: څومر مرستې د افغان چارواکو له مشوري پرته د څه لپاره ځانګړې شوې وې؟ په ۲۰۰۸ز کې د افغانستان د مالیې وزارت لخوا د ملکي مرستو په اړه راپور خپور شو. حکومت د همدې مرستو له درېیمې برخې چې ۵بلیونه ډالره کېدي، بې خبره و، نه پوهېده چې دا چېرته لګیدلې دي. د پام وړ خو دا ده چې بسپنه ورکوونکو هېوادونو د خپلو لګښتونو په اړه معلومات نه ورکول او که ورکول یې هم، نو ډېر کم وو. افغان چارواکي د پروژو د پلان او پلي کولو په اړه پر هېڅ نه خبرېدل. څلورم: د مرستو د پاموړ برخه افغان ادارو ته چې تخنیکي مرستې يې بللې، لګیدلې دلته هم پوښتنه دا وه چې دغه مرستې بیا هم څومره د افغان حکومت سره همغږې کیدلې؟ د OECD د معلوماتو له مخې له ٪۴۰ څخه کمې مرستې له افغان چارواکو سره همغږې شوې دي. په ځینو وزارتونو کې به دي سلاکاران لیدل چې د OECD د معلوماتو له مخې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو خوښه او ځينې نور به بیا شخصي مشورتي مؤسسو لخوا ګومارل شوي وو چې معاش به یې له ۲۵۰،۰۰۰ ډالرو څخه هم پورته و. ډېر داسې سلاکاران مې پېژندل چې په حکومت کې د دندو پر مهال یې له ۵۰۰،۰۰۰ ډالرو پورته معاش اخیسته او دا د بسپنه ورکوونکو له اړخه ورکول کېده. دوی به له هغو افغانانو سره په وزارتونو کې ناست وو چې د کال یې له ۱۵۰۰ څخه تر ۲۰۰۰ امریکايي ډالره تر لاسه کول.

پنځمه خبره دا چي دغه مرستې څرنګه د هېواد پر بېلابېلو برخو وېشل کېدې؟ په دې اړه بشپړ معلومات نه وو، خو داسې ښکاري چې مرستې په هغو ولایتونو او سیمو کې لګیږي چې ناارامي پکې زیاته ده، لکه سویل او ختیځ. که چېرې هلمند ته وګورو، نو د USAID د ټولو مرستو پنځم لاسته راوړونکی ولایت دی. هلمند ۸۰۰،۰۰۰ نفوس لري. له انګلستان څخه پرته نورو هېوادونو هم له هلمند سره مرستې کولې. کندهار، اروزګان او دېته ورته نورو ناورین ځپلو ولاېتونو هم د ولایتې بیارغونو له ټیمونو څخه هم مرستې تر لاسه کولې، خو په شمال او مرکز کې پرتو ولایتونو لکه تخار، فاریاب او ډایکنډی ته بیا دغه ډول پرېمانه مرستې نه رسېدلې. کندهار ته کاناډایانو ډېره پاملرنه کوله، خو بیا هم شکایت کېده چې مرسته نه کیږي او داسې نورې ډېرې بېلګي شته.

د ۲۰۰۹ز د مارچ پر ۱۸مه په Asia Times کې یوه مقاله خپره شوه، لیکوال یې په ملنډو لیکلي وو، آیا تاسو غواړئ چې د پرمختیایي مرستو لپاره یو بلیون ډالر مصرف کړئ؟ که تاسې په افغانستان کې اوسيږئ، نو له دوو لارو د مرستې په موخه د امریکا پاملرنه در اړولی شئ، یو یې د طالبانو بریدونه او بل یې د اپیمو کاروبار، هغوی چې دغه دواړه نه لري، نو ګانده یې خړه ده.

دا رښتیا هم هغه څه وو چې د ارامو او باثباته سیمو استوګنو د سر په سترګو لیدل. دوی  به زیاتره وخت له ما څخه پوښتل چې ایا تشدد یوازینۍ او ښه لار ده چې دا ډول مرستې تر لاسه کړو؟

ښه به وه چې له دغو خلکو سره د امنیت د ښه تأمین او د کوکنارو د کښت د کموالي له کبله ورسره مرسته وشي.

خو تر ټولو مهمه پوښتنه دا وه چې ایا موږ داسې کوم لومړیتوبونه درلودل چې له حکومت او نړیوالې ټولنې سره پرې همغږي شوي وو؟ آیا موږ کومه پرمختیایي ستراتیژي درلوده؟ هره هغه پروژه چې باید د ډېر وخت لپاره وپایي، باید په اړه ښه همغږي وار له مخه شوې وي او د بریا لپاره یې ډېرې پاملرنې ته اړتیا ده.

د پیسو لګول ښه کار و، خو چې په اغېز او بریا کې یې رول درلودلای. د پېسو له غوښتنه برخه په نظامي جوړښتونو په ځانګړي ډول د ولایتي بیارغونې ټیمون لخوا لګېدله. دغه مهال نو د بیارغونې ټیمونه په ټولو ولایتونو کې رامنځ ته شوي وو، دغه د بیارغونې ټیمونه د بېلابېلو هېوادونو وو او د خپلو هېوادونو لخوا تمویلېدل. ځینو د بیا رغونې ټیمونو د ملکي بیارغونې په برخه کې ډېرې پیسې درلودې او ځېنو نورو کمې، چې دا پخپل ذات کې د ناانډولۍ سبب کېده.

د ولایتي بیارغونې ټیمونو هم له افغان چارواکو سره د خپلو لګښتونو په برخه کې همغږي نه کوله او نه يې هم په اړه ورته مالومات ورکول. کله چې د لومړي ځل لپاره د بیارغونې ټیمونه رامنځ ته کېدل، نو تصمیم داسې و چې دغه ادارې به موقتي بڼه ولري، خو وروسته دغه ادارې په دایمې جوړښتونو بدلې شوي او موازي برخورد یې خپل کړ. دوی د دې پرځای چې د افغان ادارو د جوړښتونو د ښه والي او کیفیت د اوچتوالي سبب شي، د هغوي  هغه شته فعالیتونه یې هم له خنډ سره مخ کړل او په کیفیت یې خلک شکمن کړل او سرعت یې ورته له خنډ و ځنډ سره مخامخ کړ. دا چې ډيره بسپنه یې درلوده، نو د ولایتي بیارغونې ټیمونه په ملکي او پوځي دواړو برخو کې په فعالیتونو بوختول چې دې کار هم ستونزې رامنځ ته کړې، ځکه چې یو ډول د ګډوډۍ حالت یې رامنځ ته کړ. د ملکي او پوځي خدماتې ادارو تر منځ یې توپیر له منځه یوړ او هغو ادارو ته چې یازې په ملکي برخه کې یې خدمات وړاندې کول، ستونزې را ایجاد کړې. په ۲۰۰۴ز کال کې د امریکا د متحده ایلاتو پوځ د ملکي پروژو لپاره ۴۰ ملیون ډالره بودیجه درولدله. دغه فنډ ته یې د قوماندان د بیړني غبرګون پروګرام نوم ورکړی و چې انګریزي اختصار یې (CERP) کېده. دغه فنډ ددې لپاره و، څو د افغانانو زړونه او ماغزه وګټي. په ۲۰۱۰ز کې د نظامیانو لخوا لګېدلې پیسې یو بلیون ډآلرو ته ورسېدلي. دغه پیسې داسې لګېدلې وې چې دوی نه پخپله دملکی مرستو په لګولو ې تجربه درلوده او نه یې هم په دې برخه کې له متخصصینو سره مشوره کوله؛ افغان حکومت یې خو بیخي په پام کې نه راته. ملکي مرستو زیاتره نظامې بڼه خپلوله. دا د «وتلو» تګلارې مخالف عمل و. نظامي جوړۍتونه ورځ تربلې دایمي کېدل او افغانان ددې پر ځای چې په خپل ځان متکي شي، لا په نظامي جوړښتونو متکي پاتې شو. د ۲۰۰۹ز په ډسمبر کې، مارک وارډ او یو بل همکار یې هغه معلومات چې له موږ سره  د ولایتي بیارغونې ټیمونو د ملکي پروژو د پلي کېدو په اړه وو، مرور کړل. سرجمع ولایتي بیارغونې ټيمونو ۲۲،۰۰۰ پروژې پلې کړای شو. خو زموږ مارک یوازې د ۱۸،۰۰۰ پروژو ارزښت تشخیص کړای شو. د ۸۰ سلنو پروژو ارزښت له یو لک ډالرو کم و چې که افغان حکومت ته ورته امکانات برابرېدلای شوای کولای شو، پخپله یې پلي کړي. مارک دغو پروژو ته «د چابک اغېز، چابک تخریب» نوم ورکړ. دغه پروژې زر پلې کیدلې، خو زر له منځه هم تللې، ځکه چې افغانان یې په پلي کېدو او انتخاب کې نه وو پوښتل شوي او نه هم دخیل وو. دا چې افغانا پکې دخیل نه وو، نو په ساتلو یې هم ځان مسؤول نه ګڼل.

ریښتنی انکشاف هغه وخت رامنځ ته کېده، کله چې داسې پروژې پلې شوې وای چې په هېواد کې د دندو موندلو سبب شوې وای؛ د افغانانو بودیجې لپاره د عاید سبب شوی واي او په ترمیم یې د افغانانو پوهه زیاته شوې وای، څو له پلي کېدلو وروسته، د هغوی د تخریب په صورت کې یې ترمیم تضمین شوی وای.

د آغا خان انکشافي شبکه داسې یوه اداره وه چې پروژو یې په خلکو باندې اغېز کړی و او تاثیرات یې اوږدمهاله ؤ. د آغا خان انکشافي شبکې لخوا هره پلي کیدونکې پروژه د خلکو په خوښه او مشوره طرح کېدله او پلې کېدله. دوی داسې پروژې هم درلودې چې په پلي کېدو یې څو ټولنې پخپلو مشترکو منافعو سره یو ځای کیدلي، لکه د اوبو لګولو پروژې. د آغا خان انکشافي شبکې لخوا پلي کوونکې پروژې د کلیو لپاره ویاړ ګرځېدلې وې. دو جانبه حسابدهي موجوده وه او خلکو دغه پروژې خپل ملکیت ګاڼه. خلکو ددغو پروژو خیال ځکه ساته چې خپلې وې، خو د نړیوالو ځواکونو لخوا پلې شوو پروژو ته یې ارزښت نه ورکاوه او نه یې هم ساتنه کوله، ځکه چې دوی پکې نه وو دخیل شوي او نه یې هم نظر اخیستل شوی و.

د نړیوالو ځواکونو په اړه یو مشهور درواغ دا وو چې نړیوال ځواکونه د نړیوالو مرستندویه ادارو په پرتله خورا ډېر همغږي وو. د ناټو د برکسلز په غونډو کې زما د ماموریت پر مهال په مخکینیو کلونو کې د ګډون له وخته زه پدې پوهېدم چې خبره داسې نه وه. کابل ته زما راتګ دا خبره لاپسې ثبوت کړه چې نظامي ځواکونه د مرستندویه ادارو په اندازه وېشلي او پاشلي دي. که څه هم آیساف یو واحد قوماندان درلوده، خو بیا هم دغه قوماندان د هغو ځواکونو قومانده په لاس کي نه درلوده چې د Enduring Freedom Operation لاندې یې عملیات کول. د امریکا د متحده ایالاتو زیاتره ځواکونه د ده دقوماندې لاندې نه وو. ځینې ځواکونه خو یې حتی د OEF لاندې هم نه وو، بلکې د سیا تر قوماندې لاندې یې عملیات کول.

په ورته وخت کې د آيساف قوماندان د آیساف د بېلابېلو هیوادونو د ځواکونو د قوماندي صلاحیت چې باید درلودلای یې وای، نه یې درلوده. ځېنو ایساف غړو هېوادونو د خپلو ځواکونو د عملیاتو لپاره خپل شرایط درلودل دوی ځان ته د عملیاتو ډول او ځای پخپله خوښه ټاکه. ځینو یې په تیاره کې عملیات نه کول، ځینو یې بیا له خپلو هډو څخه د باندې کم وخت تېراوه؛ ځينو یې بیا له خلکو سره کله نا کله رابطه درلوده. آیساف یو قوماندان درلود، خو کارونه یې یو ډول نه وو. په نظامي برخه کې همغږي هومره کمزورې وه، څومره چې د مرستندویه ادارو تر منځ وه.

کله چې له ما څخه د آیساف یو وتلي استازي وغوښتل څو د ملکي کارونو د چارو همغږي تېزه کړو، نو ما توافق وښوده، خو په دې شرط چې په نظامي ځواکونو کې هم دا وړتیا موجوده وای او هغوی ذهنان دې ته تیار شوي وای چې خپلې پروژې به له افغان حکومت سره شریکوي او د هغوی د پلي کېدو او لګښت راپور به افغان حکومت ته سپاري. که چېرې دوی دغه کار کړی وای، نو ددوی دغه همکاري په ښکاره ډول د ملکي خدماتو د همغږۍ سبب کېده. د کرزي او حکومتي چارواکو غوسه ورځ تر بلې په دې «موازې ادارو» زیاتېدله. کرزي دغو ادارو ته د رقیبو ادارو په سترګه کتل او باوري و چې دغه ادارې د افغان ادارو د کمزورۍ سبب کیږي او د هغوی د انکشاف مخه یې نیوله. دی پخپل دې فکر کې ریښتونی او په حقه و.

په ۲۰۰۸ز کې په دې اړه د یوې جامع طرحې فکر او ګنګوسې رامنځ ته شوې، خو هېڅوک په دې نه پوهیدل چې ددې جامع طرحې مانا څه وه. نظامي ځواکونو هڅه کوله چې ملګري ملتونه په کړکېچ کې داخل کړي، په ځانګړي توګه په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې په زور کې وه او جدیت یې موندلی و. کله به هم چې د تګلاري په اړه بحث کېده، نو مؤسسې او یوناما به دعوتېدله او نظر به یې اخیستل کېده، خو په ټولو بحثونو کې به کلیدي موضوع همدغه نظامي موضوع وه، خو یوناما نشوای کولای چې د ملګرو ملتونو ادارې او مؤسسې دېته وهڅوي، څو د نظامي ځواکونو تر چتر لاندې په هغو سیمو کې چې ستونزې پکې ډېرې وې، فعالیتونه تر سره کړي. که چېرې دغه کار ترسره شوی وای، نو خلکو به ملګرو ملتونو او مؤسسو ته د پوځي نهادونو او یا د هغوی د ملاتړو په سترګه لیدل، په داسې حال کې چې ملګري ملتونه او مؤسسو هغه ډول دریځ نه درلود، څنګه چې پوځیانو درلود. جامع ستراتیژۍ زما په سر کې بله مانا درلودله: زما په فکر د زېرمو داسې لګول باید رامنځ ته شوي وای چې اغېز یې پریښی وای. ما او مارک وارډ غوښتل چې په ختیځ او جنوب کې لګیدونکې زېرمې د هیواد نورو برخو ته انتقال کړو، ځکه په جنوب او خیتځ کې جګړه وه او د مرستو لګولو کوم اغېز نه درلود، خو د هېواد په نورو برخو کې چېرې چې امن و، د مرستو لګولو اغېزمنتیا رامنځ ته کوله، خو ستونزه چې په دې لار کې رامنځ ته کېدونکې وه، هغه دا وه چې جګړه له نارامو سیمو څخه ارامو سیمو ته په انتقال وه. زه له دې ډارېدلم چې هسې نه په شمال او مرکز کې پراته ولایتونه د مرستو د نه رسیدنو او نه لګولو له کبله په ناراضو ولایتونو بدل شي. موږ دفاعي حالت ته اړتیا درلوده، څو هغه ولایتونه چې ارامي پکې نسبتا ښه وه، د نارامۍ په مقابل کې پیچکاري کړو او د متوقع نارامۍ مخه ډب کړو. ښه واکسین د دې ولایتونو لپاره د اقتصادي انکشاف رامنځ ته کول او ښې حکومتدارۍ ته رشد ورکول وو. له بل پلوه هم د زېرمو بیا ځلي اختصاص اهمیت درلدوه: د افغانستان د اقتصادي ودې مرکزونه په هغو ولایتونو کې نه ووچې په ختیځ او جنوب کې پراته وو او د جګړې ښکار شوي وو. دغه مرکزونه د ځينو لویو ښارونو په شمالي او مرکزي ولایتونو کې وو.

په دغو ولایتونو کې داسې زیرمې وې چې تر دې دمه ورته توجه نه وه شوې، خو د هیواد ښې حکومتدارۍ پر مهال له دغو زېرمو داسې ګټه پورته کېدلای شوای چې د ټول ملک تقدیر یې بدلاوه. که چېرې موږ غوښتل چې د افغانستان اقتصادي رغښت ددوی پخپلو زېرمو رامنځ ته کړو، نو باید د مرستو اوسني مېشت ته مو بدلون ورکړی وای. د مرستو اوسنۍ لګولو بې له دې چې چپه نتیجه ورکړي، بله کومه پایله یې نه درلوده.

د بامیانو څخه لیدنې زما پخپل فکر او نظر باور لا پسې یقیني شو. دغه ولایت د ګرځندوی او صنعت په برخه کې ښه ظرفیتونه درلودل. د آسیا تر ټولو لوی د اوسپنې کان په دې سیمې کې پروت و. د قیمتي تیږو کانونه یې درلودل. له غرونو څخه د دې تیږو او فلزاتو ویستل په زیربناو کې پانګونې ته اړتیا درلوده همدغه پانګه اچونه د پایښت لرونکې راتلونکې تضمینوونکې وه.

کله چې د ۲۰۰۸ز برتانویانو په هلمند کې کجکي بند ته یو توربین په زرګونو سرتېرو ولیږ دوه، نو زه حیران شوم چې په څومره نورو ځواکونو به دا توربین د هېواد پّه دې نارامې سیمې کې فعالوي. دری کاله وشول چې دا توربین کجکي ته لیږدول شوی دی، خو لا تر اوسه فعال شوی نه دی. طالبانو د پر لپسې ګواښونو له کبله د سمنټو لېږد ناشونی و. په کندهار کې کاناډایانو د ډهلې بند پروژه د خپلو مهمو پروژو په توګه معرفي کړې وه، خو د ۲۰۱۱ز پورې بند فعال نه شو او طالبانو د پر لپسې بریدونو له کبله پروژه له اټکله پورته لا پسې پېچلې شوه. که پر دغو پروژو لګول شوې پیسې په ارامو ولایتونو کې لګېدلې وای، اغېز به یې بل څه و. دا دومره سخته خبره نه وه چې نورې ناوړه ګټې اخیستنې دې ونه موندل شي.

کندهار ته د سفر پر مهال مو د کرنیزو توکو له یخچال څخه لیدنه وکړه. دا یوه ستره ودانۍ وه. کله مې چې ددې ودانۍ ستاینه خپل سیمه ییز مامور ته پیل کړه، نو هغه وویل:«ډېره ګټوره به وه که په ښه ډول سنجول شوې وای.«ډېره لویه وه او افغانانو یې دیخ ساتلو لپاره د تېلو لګښت له ځان سره نه درلود. د ګدام په توګه یې ښه کار کاوه، خو د کرنیزو محصولاتو لپاره په درد نه خوړل کېده.

له جلال اباد څخه د لیدنې پر مهال، موږ د نجونو له خیاطۍ کورس څخه لیدنه وکړه. ما یوې نجلۍ ته وکتل او ور څخه ومې پوښتل، څومره ښه به وي چې یو مسلکي کار سړی زده کړي چې د ټول عمر لپاره یې په درد وخوري. ددې نجلۍ ځواب ښکاره و. «ښه خبره به دا وای چې چېرې مې لیک او لوست زده کړی وای؛ کله مې چې دغه کار زده کړ، نو دغه ماشین له ځان سره نشم وړلی او کورنۍ مې هم  د دې وس نلري چې یو راته راونیسي.»

نو ددې ډول یوې پروژې ارزښت به یوې نجلۍ ته څه وي چې ګټه ترې نشي پورته کولای؟ مخکې له دې چې ننګرهار پرېږدم، څو ساعته مې د امریکا د ولایتي ټیم له قومندان سره تېر کړل. نوموړي راته وویل:«د ملکي پروژو لپاره ۵۰-۱۴۰ میلیون ډالر لري. کولای مې شول چې له دې مبلغ څخه ډېر مصرف کړم،  هان میلفالډ ترې و پوښتل چې آیا د خپلو کارونو راپور افغان چارواکو ته ورکوې او کنه؟ دا پوښتنه پر قومندان ښه ونه لګېده.

په کابل کې د چینایانو لخوا جوړ شوی روغتون په ۲۰۰۹ز کې پرانیستل شو. کرزي را څخه  وغوښتل چې د پرانستنې په پروګرام کې ورسره ګډون وکړم. دا نو یوه په زړه پورې ۳۵۰ بستریزه ودانۍ وه. د کابل په چټل او له ګرد څخه په ډکی ښار کې یې د تازه هوا لپاره کوم ځانګړی سیسټم نه درلود. دوه کاله وروسته هم روغتون دېته چمتو نه و چې د ناروغانو درملنه پکې وشي.

متحده ایالاتو له کابل څخه بهر د برېښنا یوه پروژه نه یوازې دا چې ځنډولې یې وه، بلکې له پلان شوې بودجې څخه پرې ۵۰ ملیون ډالره اضافه لګښت راغلی و او په پای کې دغه لګښت له ۳۰۰ میلیونو ډالرو زیات شو. سیسټم ډېر پرمختللی و، حتی افغانانو یې د عملیاتي لګښت لپاره هم روپۍ نه درلودې. د تېلو لګښت یې هم ډېر و. د تولید شوې برېښنا بیه د هغه کیبل له بیې څخه لوړه وه چې له ازبکستان څخه یې پلازمېنې کابل ته غځېدلی و. په هر څه دوه برابره نور لګښت راته. امریکایان اړ شول چې دا سیسټم بند کړي. خپله امریکایي اقتصاد پلټونکو وپوښتل چې آیا دا پروژه له اقتصادي اړخه څرنګه د توجیه وړ ده؟ آيساف او نورو نړیوالو ملګرو یې د لسو کلونو لپاره له بهر نه افغانستان ته تېل او نور محصولات را وارد کړل چې نړیوال ځواکونه پرې په افغانستان کې وچلوي. دغو وارداتو د افغانستان د وارداتو مهمه برخه تشکیلوله. دغه محصولات د بېلابېلو کمپنیو له خوا افغانستان ته رالیږدول کیدل  چې په سلګونو نورو کمپنیو  به یې ساتنه کوله او خپل تعین شوي هدف ته به یې رسول.

د ۲۰۰۲ز په تیل کې د ایساف د عمومي قومندان او افغان لنډ مهالي حکومت تر منځ تش په نوم یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون مهم ټکی دا و چې ایساف به د وارد شوو توکو محصول نه ورکوي. پر دې سربېره کوم توکي به له محصول څخه معاف وي؟ دا صلاحیت هم د ایساف د عمومي قومندان و. څو کاله دغه معافیت په ازاد ډول تعبیر شو، آن چې د دویم لاس قراردادیان هم له معافیت څخه برخمن وو. په دې سره حکومت له میلیونونو ډالرو بې برخې شو.

شاید د ۲۰۰۲ز پر مهال دغه کار یو څه مانا درلوده، ځکه چې ایساف په پلازمینې پورې محدود وو او د لنډ مهالي حکومت صلاحیتونه هم کم وو، خو له هغې وروسته، د ایساف شمېر له څو زرو څخه ۱۵۰۰۰۰ ته ورسېد او په ټول هیواد کې خپاره شول او افغان حکومت په هر ډول د خپلو فعالیتونو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. په ۲۰۱۰ز کې افغان حکومت غوښتنه وکړه چې تړون ته به بیا یوه کتنه وکړو او که معلوم شي چې کوم توکي له محصول څخه معاف دي، تر اوسه کوم منطقي حل ورته نه دی موندل شوی. دا چې ایساف او نړیوالو ځواکونو د توکو د انتقال لپاره د ترانسپورت او امنیت په برخه کې ډېرو شرکتونو ته اړتیا لري، نو کنټرول یې سخت کار دی او همدا لامل دی چې بهرني توکي په ناقانونه توګه افغاني بازارونو ته لار پیدا کوي او له بلې خوا حکومت هم نشي کولای چې رقابت اداره کړي او یا هغو کسانو ته جزا ورکړي چې دغه ډول توکي بازار ته را وباسي. د دې تر څنګ د حساب ورکولو کوم سیسټم هم نشته، نو پیسې په ناقانونه توګه د هغو افغانانو جیبونو ته ځې چې ډېرې پیسې او شرکتونه لري. دوی افغان مامورینو، طالبانو او غلو ته د توکو د خوندي لېږد په موخه پیسې ورکوي. دا نوی عادت داسې برابر شوی دی چې هیڅوک ترې څارنه نشي کولای. د سلاکارانو (هغه څوک چې افغانانو یې هېڅ غوښتنه نه وه کړې) لوړ معاشونه، هغه ګټې چې بېرته بسپنه ورکوونکو هېوادو ته ځي او قراردادیان نور هم ورسره بډایه کیږي، د عایداتو ورکېدل، د امنیت په نامه پیسې چې په ناقانونه توګه بېلابېل لاسونو ته ورځي، دا ټول هغه څه دي چې افغانان پرې نړیواله ټولنه پر فساد تورنوي. ځینې وخت دا نیوکې له نیاوه (عدالت) لېري وي. خو بیا هم د قراردادیانو مخه ونه نیول شوه. قراردادونه هماغه څو کسانو ته چې وار له مخه تعین شوي وو، ورکول کېدل چې لاپسې بډایه شي. دوی به د انکشافي پروژو لګښت لا پسې زیات تعین کړ.

د طالبانو له پرځېدلو نه وروسته په هماغو لومړنیو کلونو کې ځینې لاس ته راوړنې هم وې.

٪۸۵  وګړو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی درلود. له ۵۰۰۰ څخه زیات روغتیا پالان وروزل شول او د نوو زېږیدونکو ماشومانو د مرګ کچه هم راټیټه شوه. په لسګونو زره ماشومان وزېږیدل؛ که دغه پرمختیاوې نه وای، نو دغه ماشومان به د خپل عمر په لومړیو کلونو کې له منځه تللي وو.

په ۲۰۱۰ز کې، اووه ملیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل چې درېیمه برخه یې ملیون څخه کمه وه چې د نجونو هغه یې بیخي صفر ته نږدې وه. د طالبانو له رژیم سره په پرتله اوس په هېواد کې ۱۰ پوهنتونونه رامنځته شول. په لسګونو زره میله سړکونه ورغول شول او یا هم له سره جوړ شول، د ملي پیوستون پروګرام په ۲۷،۰۰۰ کلیو کې ۵۲،۰۰۰ داسې پروژې په لار واچولې چې پکې د سړکونو، د ښوونځیو او کلینیکونو جوړول، د څښاک اوبو برابرول، دا ټول شامل وو. دغو ټولو پروژو یو څه مشترک اړخونه لرل، دا ټولې افغاني هغه وې او دا هغه ملي پروګرامونه وو چې بسپنه ورکوونکي یې سره یو ځای کړي وو، پروژې افغانانو ترسره کولې او لګښت یې د ګډ پلان له مخې ورکول شوی و. د دغو پروژو په ترڅ کې د افغانانو وړتیا ورسره وغوړیده. که چېرې له ګواښ سره مخ کېدلې، نو دوی د دې توانايي لرله چې پایښت ورکړي او له ویجاړیدو یې وساتي، ځکه چې دغه پروژې د دوی د خپل ملکیت برخه وه. دا ډول پروژې هغه بېلګې دي چې ګانده (راتلونکې) پرې ابادېدلی شي.