د داعش په هکله د نړيوالو سوال بايد جواب سي!/حبیب الله غمخور
حبیب الله غمخور
د ۲۰۱۵ ز کال د دسمبر ۷مه
په انگلستان کي د مالي چارو يوه اداره د داعش د مالی سرچينو په هکله دا لاندي معلومات خپروی.خو دا یې ندي ويلې چې دا تيل،او مخدره مواد پر چا او کومو هټيو يا بازارونو کي پلوري.
«اسلامي دولت ډله ۸۰ ميليونه ډالر مياشتنی عايد لري».
د مالي چارو يوې برتانيا مېشتې ادارې، په يوه نوي خپاره شوي راپور کې ويلي، «اسلامي دولت» يا داعش ډله د مياشتې اتيا ميليون ډالره عايد لري.
دغه اداره وايي، نوموړې ډله په سلو ۵۰ سلنه عوايد له هغو ماليو چې تر خپلو ولکو لاندې سيمو کې يې لګولې دي او د شتمنيو له نيولو تر لاسه کوي.
د دغې راپور له مخې اسلامي دولت ډله ۴۳ سلنه عايد د تېلو له خرڅولو او او پاتې نور د مخدره توکو له قاچاق، د لرغونو توکو، برېښنا خرڅولو او دغې ډلې سره د مرسته شويو پيسو څخه لاس ته راوړي.
نوموړې اداره وايي د القاعدي په پرتله دغه ډله بهرنيو مرستو باندې ولاړه نه ده.
اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې لپاره اوس نړيوال په دې هڅه کې دي چې د يادې شوې ډلې مالي منابع له منځه يوسي.
دغه ډله د عراق او سوريې ځينې برخې تر ولکې لاندې لري چې هلته د حکومتونو او ځينو نور ډلو پر وړاندې جنګېږي.
دلته د سړی سره دا فکرپيداکيږي چې د روسي ولسمشر دغه خبره چې د داعش سره د مالي ځينو او امکاناتو په پيدا کولو کي د پردې شاته نور کسان لاس لري .که نه ولې پر دې بحث نه کيږي چې د دوي د خرڅلاو د ټولو توکو بازار بايد همدا امريکا او انگلستان بند کړی.
د دوي له وينا دا څرگندېږي چې دا نړيواله ترهگره ډله په پراخ لاس هر څه بازار ته وړاندي کوي او يو څوک یې ترېنه رانيسي. خو د دې ترڅنگ همدا پرون د امريکا ولسمشر بارک اوباما په سپينه ماڼې کې په يوه تلويزيوني وينا کې وويل :
«موږ به اسلامي دولت سخت دريځه ډله او نورې شبکې چې هڅه کوي؛ موږ ته نقصان ورسوي، تباه کړو».
زما له نظره د دوي سره تر جگړې وړاندي بايد د دوي مالی چېنې وچي او د سوادگری مخه یې ونيول سی او له بلې خوا دا گدام هم پيدا شي چې دوي دا مډرنې وسلې او مرمی له کومه کوي؟ دا هغه سوال دی چې په ټوله نړی کې د هر عادی انسان پر ژبه دی. که د نړۍ زبرځواک په رشتيا د دې قاتلی ډلې چې دوي هم وايي موږ ترې نه په تنگ يو پر خلاف مبارزه کوي او د هغوي له منځه وړلو ته یې عملي ملا تړلي وي، نو که د نړيوالو عام ولس دغه پورته يوه سوال ته په عمل کي جواب پيدا سي، يعني د هغوي مالي چينه وچه او د وسلو د پېرېدولو (رانيولو) مرکزونه بندکړي، خبره خلاصه ده .