کابینې په خپله پرونۍ غونډه کې د ۱۳۹۶ کال مالي بوديجه تاييد کړه. د کابينې ناستې چې تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ جوړه وه، له بحث وروسته يې د ۱۳۹۶ کال مالي بوديجه تاييد کړه او وزارتونو او دولتي ادارو ته امر وشو، چې خپل وړانديزونه او نظرونه د روانې تر اوولسمې نېټې ماليې وزارت ته ورسوي، چې دغه وزارت به بيا دې وړانديزونو ته په کتو د راتلونکي مالي کال بوديجه نهايي کړي.
ماليې وزارت د ۱۳۹۶ کال د مالي بوديجې طرح کې دغه بوديجه څلور سوه شپږ شپېته مليارده او يو سل او درې څلوېښت مليون افغانۍ ښودلې وه، چې عادي بوديجه به ۲۸۷ مليارده او ۳۸۶ مليون افغانۍ او پراختيايي به ۱۷۸ مليارده او ۷۵۷ مليون افغانۍ وي.
ولسمشرۍ ماڼۍ د دې بوديجې په اړه يوه خبرپاڼه کې ويلي: «د ۱۳۹۶ مالي کال ملي بوديجه د دوامدار اقتصاد د پياوړي کولو، د ملي عوايدو د زياتولو، د فقر د کمښت، د دوامدارو کارونو او سرمايه ګذارۍ د فرصتونو د پيدا کولو او د زېربناو، انرژۍ، ټرانسپورټ، کانونو، کرنې او نورو سکتورونو پر تقويه ولاړه ده».
دغه بوديجه له نهايي کېدو وروسته د هېواد ملي شورا ته لېږل کېږي. د يادونې وړ ده، چې د ماليې وزير اکليل حکيمي په وينا ډېری وزارتونه د روان کال د بوديجې په لګولو کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګې د نوموړي له څرګندونو وروسته وويل، چې ټول هغه وزيران به استيضاح کړي، چې له اويا سلنې لږه بوديجه يې مصرف کړې ده.
