د ملي یووالي حکومت له پرېکړهلیک سره سم اشرف غني ولسمشر او عبدالله عبدالله د اجراییه ریاست مشر وټاکل شو. اساسي قانون د اجراییه ریاست په نامه څه نه پېژني او له مخې یې واک یوازې د ولسمشر له لوري سنبالېږي. اساسي قانون ولسمشر تعریف کړی او مسوولیتونه یې ور په گوته کړي دي. د اساسي قانون له مخې اجراییه ریاست په کورنیو او نړیوالو چارو کې ځای نه لري او نه یې اړتیا شته.
ډاکټر عبدالله عبدالله بیا ځان د ولسمشر سیال گڼي او غواړي چې له هغه سره په هر څه کې ورته رول ولري. که ولسمشر چاته مډال ورکوی نو عبدالله عبدالله هم د مډال په ټومبلو کې خپله برخه غواړي. که ولسمشر د مشرانو او ولسي جرگو غړو ته وینا کوي نو عبدالله عبدالله هم باید له ده سره په څنگ څوکۍ کې کښېني خو قانون بیا دا اجازه نه ورکوي. په داسې غونډو کې باید یوازې ولسمشر او د جرگو مشران د سټیج پر سر کښېني او بس.
داکټر عبدالله عبدالله غواړي چې د اخترونو په لمونځونو کې باید له ولسمشر سره یوځای خپل اختریز پیغام له ارگ څخه ورکړي چې دا بیا ولسمشر ته د منلو وړ نه ده.
د اجراییه ریاست مشر مجبور دی چې په ډېرو غونډو کې برخه وانخلي او په خپل دفتر کې یوازې پاتې شي، غونډه یوازې د تلویزون د پردو له لارې وڅاري چې دا بیا انسان په رواني ناروغیو اخته کوي. ځکه د خپل ځان لپاره هلته مناسب ځای نه ویني او له امله یې په تدریجي ډول د مطبوعاتو له صحنې ورکېږي.
نن د وارسا د غونډې دویمه ورځ ده. که چېرې د پرون ورځې انځورونه وگورو، ښکاري چې د اجراییه ریاست مشر کوښښ کوي چې له ولسمشر غني څخه څو قدمه وړاندې لاړ شي او دا بیا په ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د ده د کړنو په اړه داسې پیغام ورکوي چې گواکي خپله خپل ځان ته ارزښت ورکوی.
که چېرې د ډاکټر صیب عبدالله عبدالله ټویټر حساب وڅارو، نو داسې ښکاري چې ډاکټر صیب د کمترۍ له احساس سره مخ دی او غواړي چې ځان د نورو په وړاندې مهم ښکاره کړي. له ټویټ کولو پرته کوم ځانگړی مصروفیت نه لري.
اجراییه ریاست ډاکټر صیب ته په ډېر قیمت پرېوته او خپل ډېر پخواني د «جهاد او مقاومت» ملگري یې له لاسه ورکړل. د ده په اعصابو د ملگرو د لري والي فشار او د ملي یووالي حکومت کې د رسمي څوکۍ نه لرلو د ډاکټر صیب رواني حالت تر ډېره خراب کړی او نه پوهېږي چې څه وکړي.
اجراییه ریاست په بودیجې کې رسما کومه برخه نه لري د ریاست ټول مصارف امریکايي سفارت په غاړه اخیستي دي. د ځینو راپورنو له مخې سفارت د لومړیو لگښتونو د پوره کولو په موخه ریاست ته ۴۵ ملیونه امریکايي ډالر ورکړل تر څو د دفتر ډیکوریش پرې جوړ کړي.
