د طالبانو تر سقوط وروسته چې په افغانستان کې نوی سیاسي جوړښت رامنځ ته شو، ورسره يو ځای خلک دې ته هیله من شول چې د بشري حقوقو ماتوونکي به د محاکمې مېز ته راښکل شي. که څه هم پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د خپل حکومت په لومړیو کلونو کې د انتقالي عدالت مسئله مطرح کړه، خو نه یوازې د بشري حقونو د سرغړوونکو پر وړاندې کوم اقدام ونه شو، بلکې دا موضوع نوره هم وپوښل شوه. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۸۵ لمریز کال د دلوې په ۱۱مه د ملي روغې جوړې په نوم یو منشور تصویب کړ چې د انتقالي عدالت د پروسې څار او لړۍ يې له لویو ننګونو سره مخ کړه. په یاد منشور كې د افغانستان د تېرو پر له پسې کلونو په جګړو کې ښکېل لوري او ترسره شوي جنایتونه بښل شوي دي.
د ثور د اوومې له کودتا راهیسې د ډاکټر نجيب د حکومت تر پایه، د مجاهدینو د تنظیمي جګړو، د طالبانو د واکمنۍ او تر ننه د بېلابېلو لوریو له خوا داسې زړه بوږنوونکي جنایتونه شوي چې تاریخ یې هېڅکله هم نشي هېرولای. د بشري سرغړونو او جنګي جنایتونو په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمسیون د ((منازعي تصویر)) په نامه یو راپور هم جوړ او جمهور رئیس کرزي ته وړاندې کړ، خو حکومت پرې چوپتیا غوره کړه.
ویل کېږي، دغه راپور د سردار محمد داوود خان د حکومت له ړنګېدو وروسته تر ۲۰۰۱ میلادي کاله پورې د جنګي جنایاتو، ملکي وژنو او په زندانونو او شخصي توقیف ځایونو کې د شکنجو تصویر وړاندې کوي چې مستند شوي دي.
د بشري حقونو ځینې فعالان وايي حکومت نه غواړي چې دغه راپور خپور شي او له همدې کبله یې شاوخوا دوه نیم کاله وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون څو تنه کمیشنران چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د انتقالي عدالت په برخه کې یې هلې ځلې کولې، له دندو ګوښه او صلاحیتونه ترې واخستل شول. د دغه راپور د نه خپرولو علت د جمهور رئیس کرزي د حکومت پرمهال د هېواد څپ څپانده امنیتي حالات ښودل شوي او ویل شوي چې د دا ډول راپورونو خپرول او يا د جنګي مجرمينو محاکمه کول ستونزمنه چاره ده. تېرو حکومتي چارواکو استدلال کاوه چې د افغانستان شرایط د سولې او ټیکاو غوښتونکي دي او د انتقالي عدالت د پروسې تطبیق په اوسنيو شرايطو کې د سولې پروسه زیانمنولی شي.
خو د بشري حقونو غړي چې عدالت، سوله او ټیکاو د یوې سکې دوه مخونه بولي، اوس په دې هڅه راوتلي چې د افغانستان د بشري حقونو مسئله نړیواله کړي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمسیون، تېره اوونۍ د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د هاګ د نړېوالې محکمې غونډې ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو خپلواک کمسيون هيله لري چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره د بشري حقوقو نړيوال سازمانونه مرسته وکړي او د بشري حقوقو پر وړاندې جدي غبرګون وښيي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمسیون ساحوي مشر شمس الله احمدزی وايي: ((په هره نړيواله غونډه کې چې افغانستان په کې غړی وي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمسيون هيله لري، څو داسې لارې چارې پيدا کړي چې په هېواد کې د جرمونو د کچې د ټيټېدو له پاره زمینه برابره کړي او حکومت د عمل کولو له پاره ځان ته لاره پيدا کړای شي.))
نړيواله جنايي محكمه د ملګرو ملتونو قضايي ارګان دی چې د ۱۹۴۵ميلادي کال د جولای په۲۶مه نېټه د ملګرو ملتونو د اهدافو له پاره يې د يوه تړون له مخې بنسټ كېښودل شو او په ۱۹۴۶کې یې فعاليت پيل کړ.
سره له دې چې د هاګ نړيوالې محکمې د افغانستان د کورنيو جګړو د ۱۳۵۷ او ۱۳۵۸ مو کلونو د قربانيانو يو ۵۰۰۰ کسيز لیست خپور کړ، خو د افغانستان بشري حقوق کمسیون ونه توانېد چې د دې ۵۰۰۰ قرباني شویو انسانانو د قرباني کوونکو تیار جوړ شوی ليست خپور کړي. په هېواد کې اوس هم د بشري حقوقو اصولو ته پام نه کېږي او اوس هم ډېری زورواکي له بشري حقوقو سرغړونه کوي. وبه وينو چې د هېواد د بشري حقونو له خپلواک کمسيون سره د هاګ محکمه څومره مرسته کولای شي. ايا زموږ د بشري حقوقو خپلواک کمسيون به وتوانېږي چې د نړیوالې ټولنې د پام په راجلبولو سره په هېواد کې وضعیت بدل کړي او که څنګه؟
