له ۱۹۹۲م مخکې نړۍ په دوو اقتصادي او نظامي قطبونو وېشل شوې وه. لویدیځوالو د پانګونې اقتصادي فلسفې او د وارسا او ملګرو هېوادونو یې په سوسیالیستي اقتصادي فلسفې باور درلود. لویدیځ کې هر چا د شخصي ملکیت حق درلود او د وارسا په فلسفه کې چا د شخصي ملکیت حق نه درلود.
د سوسیالیستي نظام مرکزي هېوادونه د وخت شوروي اتحاد او چین وو، دواړو خپلو خلکو ته د شخصي ملکیت حق ته نه ورکاوه. سوسیالیستي نظام ښه او بد ټکي دواړه لرل. له ښو ټکو يې یو دا و چې مالي بې عدالتي نه وه. پر ټولنې مالي عدالت حاکم وو. نو په اټکل سره د نړۍ په ۵۰٪ کې مالي عدالت وو.
له ۱۹۹۲م راهیسې د نړۍ د سوسیالیستي اقتصادي نظام مرکز شوروي اتحاد له منځه لاړ او دغه اقتصادي فکري مکتب هم نور د تاریخ برخه وګرځېده. له دې سره پر نړۍ پانګونوال اقتصادي نظام حاکم شو. دا اقتصادي نظام ښه او بد دواړه ټکي لري. د دې اقتصادي نظام ستره بدي دا ده چې مال د محدودو خلکو ملکیت ګرځي او یو مطلق اکثریت ترې څنډې ته کېږي. له ۱۹۹۲م راهیسې د نړۍ مالي بېعدالتي ورځ تر بلې ډېرېږي.
د مرستې نړیوال سازمان اکسفا د یوه نوې خپاره شوي راپور له مخې تر راتلونکي کال پورې به د نړۍ ۱٪ خلک د نړۍ ۵۰٪ خلکو څخه ډېر مال لري. دا راپور ښيي چې په ۲۰۰۹م کې د نړۍ ۱٪ خلکو له ۴۴٪ څخه ډېر مال درلود، په ۲۰۱۵م کې دغه لرېوالی ۴۸٪ ته پورته شو او د ۲۰۱۶م تر پایه به د اټکل له مخې ۵۰٪ ته ورسېږي.
د اکسفا د سازمان مشر ویني بایانایما د نړۍ له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د دې کړکیچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي، که یو وار دغه انډول نور هم پرمختگ وکړي نو د نړیوالو ازادي به تر پوښتنې لاندې راشي.
د نړۍ په تاریخ کې د تل لپاره د بې عدالتۍ په ضد جگړه شوې ده، د سوسیالیستي نظام منځته راتگ خپله د بې عدالتۍ په وړاندې یو خوځښت وو. که چېرې مالي بې عدالتي په همدې کچې لوړېږي نو لرې نه ده چې یو ځل بیا سوسیالیستي نظام ته نړۍ مخه کړي.
