د ولسي جرگې غړو نن د رايو په اکثريت د ۱۳۹۵ کال بوديجه تصويب کړه. جرگې يو وار مخکې دغه بوديجه چې د ماليې وزارت له لوري وړاندې شوې وه، رد کړې وه. د جرگې غړو د بوديجې د ردولو لامل بې انصافي او نه توازن ښودلی و او له ماليې وزارت يې غوښتي و، چې اصلاحات په کې راولي.
د راتلونکي کال ټوله بوديجه څلور سوه څلور څلوېښت اعشاريه شپږ مليارد افغانۍ ده، چې د شپږ اعشاريه شپږ مليارد ډالرو برابر ده.
د بوديجې دوه سوه شپږ اويا مليارد افغانۍ عادي او يو سل او اته شپېته اعشاريه پنځه مليارد افغانۍ انکشافي ده، چې د پراختيايي پروژو لپاره ځانگړې شوې ده.
د ولسي جرگې په ننۍ غونډه کې يو سل او شپږڅلوېښت وکیلان حاضر وو، چې د رايو په اکثريت يې بوديجه تاييد کړه.
ولسي جرگې په داسې حال کې د راتلونکي کال بوديجه تصويب کړه چې د تېر کال د بوديجې د غير قانوني خرڅ په اړه يې بحث وکړ.
د جرگې ځينو غړو وويل، دولت د تېر کال له بوديجې څوارلس مليارد افغانۍ غير قانوني خرڅ کړې دي او اوويشت مليارد نورې افغانۍ چې خرڅ شوې دي، مستندې نه دي. هغوی زیاته کړه، دولت د تېر کال د بوديجې يوازې اووه څلوېښت سلنه خرڅ کړې ده.
د ماليې وزارت د راتلونکي کال د بوديجې په اړه ويلي و، چې څلور اعشاريه نهه مليارد ډالر به له نړيوالو مرستو برابره شي، چې حکومت به يې په خرڅ کولو کې د مرسته کوونکو لوريو د غوښتنو تابع وي.
