د ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز[1]
تېره اوونۍ د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس ډاکتر عبدالله او نورو جګپوړو چارواکو توندې نیوکې وکړې. په تېر کې هم دغه ډول نیوکې د سیاسي واک پر سر د اختلافاتو له کبله شوې وې؛ خو دا ځل د دوستم نیوکو د قومپالنې په تړاو ګواښونکې تورونه هم له ځان سره درلودل.
دا لومړی ځل نه دی، چې د ولسمشر لومړی مرستيال، يا د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنيزې ډلې غړي او يا هم خپله د ولسمشر د ټيم غړي پر ولسمشر او ملي یووالي حکومت نیوکې کوي، بلکې له دې وړاندې هم، د دواړو ټاکنيزو ډلو او وروسته بيا د ملي وحدت حکومت د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود وو او د بهرنیانو په منځګړتوب حل شوي. جنرال دوستم هم څو ځله له ولسمشر سره د خپلو واکونو، په حکومت کې مشارکت او د ولسمشر په نه شتون کې د ځایناستي د موضوع په تړاو اختلافات درلودل.
دا چې د دغه ډول اختلافاتو تر شا عمده لامل څه دی؟ ايا د دوستم وروستۍ څرګندونې قومي اختلافاتو ته لمن وهي؟ او دغه راز پر حکومت د لوړپوړو حکومتي چارواکو د تورونو حيثيت څه دی؟ هغه پوښتنې دي، چې دلته پرې شننه کوو.
د ملي وحدت حکومت زیاتېدونکي داخلي اختلافات
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راوروسته، له حکومت څخه بېرون او دننه پر دغه حکومت نیوکې پیل شوې او د دوو کلونو له تېرېدو سره دغه اختلافات لا هم حل شوي نه دي، بلکې میاشت په میاشت د زیاتېدو په لور روان دي.
په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملي یووالي حکومت د دوو ډلو ترمنځ وو، خو بیا د دغو دوو ډلو دننه هم اختلافات پيل شول. په لومړیو کې دا اختلافات د حکومت جوړونې او د واکونو د وېش له کبله وو او وروسته بیا د کابینې، لوړپوړو چارواکو او سفیرانو تر ټاکلو پورې ورسېدل. له همدې کبله د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو یا پر حکومت توندې نیوکې وکړې او یا یې هم له خپلو څوکيو استعفاوې ورکړې. د بېلګې په توګه د سیمهییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس جیلاني پوپل، د ملي امنیت عمومي رییس رحمت الله نبیل، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون رئیس یوسف نورستاني، د کانونو او پطرولیم وزیر داوودشاه سبا، د هلمند والي میرزا خان رحیمي، د کندز والي محمد عمر ساپي او يو شمېر نورو له خپلو دندو استعفاوې ورکړې[2].
له حکومت څخه دباندې هم په تېرو دوو کلونو کې دغه حکومت، د حراست او ثبات شورا چې جهادي څېرې او د پخواني حکومت چارواکي پکې راټول دي، د صبغت الله مجددي تر مشرۍ لاندې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا، د انور الحق احدي د نوې ملي جبهې، د امرالله صالح له روند سبز او یو شمېر نورو سياسيونو له مخالفت سره مخ دی.
ولې حکومتي چارواکي پر حکومت نيوکې کوي؟
دا چې دا اختلافات له یو څه ځنډ او کرارېدلو وروسته ولې بیا راپورته کېږي او د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې په مجموعي ډول د زیاتېدو په لور روان دي، لاندې عوامل لري:
- د ملي یووالي حکومت نسخه؛ عموماً په نړۍ کې د ملي یووالي حکومتونه له اوږدو جګړو وروسته رامنځته کېږي او د دغو حکومتونو د جوړېدو عمده موخه پر مخالفو سیاسي دریځونو ولاړې ډلې په یو پراخبنسټیزه حکومت کې راټولول وي؛ خو بیا هم ډېری مهال دا ډول تجربې ناکامې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جګړې وروسته رامنځته نه شو؛ خو د روانې جګړې په منځ کې د ټاکنو د پایلو پر سر له لانجې وروسته جوړ شو. په ټوله کې د حکومتونو داخلي اختلافات طبیعي وي، خو دا اختلافات بیا دومره متواتر هم نه وي لکه اوس چې د «ملي یووالي» تر نامه لاندې حکومت کې روان دي.
- د دوو ټاکنیزو ډلو غیر طبیعي ترکیب، د ګټو او د ډلو د مشرۍ پر سر اختلافات؛ په ملي یووالي حکومت کې دواړو شریکو ډلو —اصلاحاتو او همپالنې او تحول او تداوم— ډلو جوړښتونه، د غړو کسانو ترمنځ د پخوانیو اړیکو په پرتله ډېر طبیعي نه وو. د بېلګې په ډول چا ګمان هم نه شو کولای، چې اشرف غني به خپل لومړنی مرستيال عبدالرشید دوستم وټاکي، هغه هم په داسې حال کې، چې اشرف غني له ۲۰۰۱ کال وروسته د دوستم پرضد توندې څرګندونې کړې وې او هغه يې د افغانانو مشهور قاتل بللی و. دغه راز د حزب اسلامي (ارغندیوال) او د جمعیت اسلامي ترمنځ هم اېتلاف وشو؛ خو د اصلاحاتو او همپالنې ډلې په پرتله د تحول او تداوم ډله کې اختلافات ډېر ولیدل شول. يو شمېر مهم کسان له دغې ډلې ګوښه شول او جنرال عبدالرشید دوستم هم څو ځله پر ولسمشر توندې نیوکې وکړې.
که څه هم په تحول او تداوم ډله کې د اختلافاتو تر شا د غیر طبیعي جوړښت، د ګټو او رایو ترلاسه کولو لپاره يوځایوالی لوی لاملونه وو، خو د اصلاحاتو او همپالنې په ډله کې بیا د دغو دوو لاملونو ترڅنګ د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. د بېلګې په ډول د ډاکتر عبدالله، یونس قانوني، عطامحمد نور او نورو ترمنځ اختلافات.
- د ژمنو نه عملي کېدل؛ د ملي یووالي حکومت دننه د داخلي اختلافاتو یو بل اساسي او عمده لامل د شويو ژمنو نه عملي کول دي. په لومړي ګام کې د اصلاحاتو او همپالنې او د تحول او تداوم ډلو چې د ټاکنیز کمپاین او اېتلافونو جوړولو پرمهال له غړیو کسانو سره او په دویم ګام کې دغو دوو اېتلافي ډلو د ملي یووالي حکومت په هوکړهلیک کې له یو بل سره څومره ژمنې کړې وې، ډېری تر اوسه عملي شوې نه دي. دغې چارې د دواړو ډلو داخلي غړي او بیا په مجموع کې دغه دوه ډلې پر یو بل ډېرې بېباوره کړې او ځینې مهال د همدې بېباورۍ له مخې توندې نیوکې کوي.
له داخلي اختلافاتو تر قومي اختلافاتو
د ملي وحدت حکومت دننه اختلافات، پر یو بل تورونه او توندو نیوکو تر شا په ټوله کې د واک د وېش مسئله او سیاسي ګټې وې؛ خو په وروستۍ اوونۍ کې دا لومړی ځل شو، چې د ملي یووالي حکومت یو لوړپوړی چارواکی جنرال دوستم پر ولسمشر او اجرائیه رئیس د قومپالنې تورونه لګوي. د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال دوستم په خپلو خبرو کې وويل: «نزد داکتر صاحب عبدالله تاجیک که باشد؛ هرچه که باشد، ناتوان باشد، نزد مردم نام نیک نداشته باشد [خوب است] و نزد رییس صاحب جمهور کسی که پشتو گپ بزند، آدم خوب است و اگر پشتو گپ بزند و از لوگر اگر باشد بسیار خوب است»[3]
دغه راز جنرال دوستم ولسمشر غني ته نږدې او باوري کسان هم تر خپلو توندو نیوکو لاندې راوستل او ولسمشر يې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د ملي امنیت رییس معصوم ستانکزي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمي تر محاصرې لاندې وباله. نوموړي وويل: «د ملي دفاع وزارت کې یې داسې کس ګومارلی چې په لاره نه شي تللی، ستانکزی د طالب په نامه مشهور دی او معلومه نه ده چې له چا امر اخلي، د وزارت لپاره یې له پارلمان څخه رایه وانه خیسته، د رباني د وژنې مسؤلیت هم ده ته ورکول کېږي، نه پوهېږم چې د کومې لېوالتیا او باور له مخې یې پر دغه کلیدي پوسټ ګومارلی دی؟»[4]
هممهاله، په سياسي اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضياء مسعود هم په پنجشېر کې د يوې غونډې پر مهال د حکومت مشران پر قومپالنې تورن کړل.[5]
په دې وروستيو کې، د حبيب الله کلکاني د مړي راایستنه، جنازه او بیا خاورو ته سپارل او په غبرګون کې يې د نجات څلی جوړول، په هېواد کې د قومي اختلافاتو د بیا پيلېدو پيلامه ګڼلای شو؛ خو بیا هم دا د قومي اختلافاتو وړې بېلګې او د دوستم د وروستیو څرګندونو تر شا د حکومتي چارواکو هغه لوبه ده، چې له مخې یې دوی د خپلو خلکو ملاتړ بیا راخپلول غواړي. دغو قومي اختلافاتو ته لمن وهل په ډېری توګه سیاسي عوامل لري او د زیاتو امتیازاتو د غوښتنې هڅه ده؛ خو داسې اندېښنې هم شته چې قومي اختلافاتو ته د لمن وهلو تر شا پردي لاسونه کار کوي.
پر حکومت د حکومتي چارواکو د تورونو حيثيت
په عمومي ډول په ولسواکۍ یا ولسواکو حکومتونو کې دا دود دی، چې کله یو څوک د حکومت دننه له ولسمشر سره اختلافات ولري، نو لومړی خپل اختلافات د بندو دروازو تر شا څرګندوي او د خبرو له لارې ورته حل پيدا کوي؛ خو که بیا يې هم اختلافات حل نه شي نو مدعي بیا په اصولي توګه له خپلې دندې استعفا کوي. مګر داسې کله هم نه پېښېږي، چې یو څوک دې هم په حکومت کې وي او هم دې د اپوزیسیون رول ولوبوي.
که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د دوستم د دغو څرګندونو په ځواب کې د يوې اعلاميې په خپرولو سره توند غبرګون وښود[6]؛ خو تر دې مخکې هر کله چې جنرال دوستم پر ولسمشر تورونه لګولي، نو له ولسمشر سره له کتنې وروسته یې ترمنځ اختلافات بېرته حل شوي دي. ځکه نو ښايي د ولسمشر او لومړي مرستيال ترمنځ د پراخېدونکې بېباورۍ لوی واټن یوازې یوه ناسته بېرته راکم کړي.
د دې ترڅنګ د حکومت د جګپوړو چارواکو، په ځانګړي ډول د «مرستيال ولسمشر» دا ډول څرګندونې ډېرې عادي هم نه شي ګڼل کېدای او له همدې کبله ولسي جرګې هم د جنرال دوستم د وروستيو تورونو د سپيناوي په موخه د يوه کميسيون جوړولو غوښتنه وکړه؛ ځکه د دا ډول تورونو دوام، د حکومت حيثيت په ملي او نړيواله کچه لا زيات تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
[1] د ستراتېژيکو او سيمهييزو څېړنو مرکز (CSRS) يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.com، وېبپاڼه: www.csrskabul.com
[2] په دې تړاو ولولئ، تحليل هفته، ۱۵۹مه ګڼه: د لوړ پوړو چارواکو استعفاوې؛ آیا حکومت د «سیاسي سقوط» په لور روان دی؟، د ستراتېژيکو او سیمهییزو څېړنو مرکز: کابل، د ۱۳۹۵ کال ۲۱ حمل، پرلیکه بڼه:
http://csrskabul.com/pa/?p=2376
[3] د جنرال دوستم دغه څرګندونې په لاندې لينک کې واورئ:
https://soundcloud.com/sputnik-iran-afghanistan/1-36
[4] سپوتنیک پښتو: دوستم، افغان ولسمشر او ډاکتر عبدالله په قومي تعصباتو تورن کړل، اکتوبر ۲۵مه ۲۰۱۶ کال، پرلیکه بڼه:
https://pashto.sputniknews.com/afghanistan/20161025811994/
[5] د احمدضياء مسعود خبرې په لاندې لينک کې ولولئ: http://www.etilaatroz.com/42509
[6] د ولسمشر دفتر، د جنرال دوستم پر څرګندونو د ارګ غبرګون، پرليکه بڼه: http://president.gov.af/ps/news/168178
