کورنيو چارو وزارت کې د نشيهيي توکو پر وړاندې د مبارزې رياست خبر ورکوي، چې د دغې ادارې چارواکي د وکيلانو په غوښتنه ټاکل کېږي. دغه رياست وايي، وکيلان دا کسان په هغو ولايتونو کې مقرروي، چېرته چې د نشهيي توکو او کوکنارو کرنه ډېره ده.
د کورنيو چارو وزرات د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې معين باز محمد احمدي وايي، دې کار د نشهيي توکو پر ضد مبارزه له خنډ سره مخ کړې ده.
نوموړي دا خبرې پرون د ولسي جرگې هغه غونډه کې وکړې، چې په کې يې د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې، قاچاق او د روږدو کسانو د درملنې په تړاو يې د عامې روغتيا، کورنيو چارو وزارت او د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې چارواکي ورغوښتي وو.
د ولسي جرگې غړي د ښاغلي احمدي په خبرو وپارېدل او له نوموړي يې غوښتنه وکړه، څو د هغو وکيلانو نومونه واخلي، چې په دې کار کې ککړ دي. احمدي د وکيلانو دې پوښتنې ته ځواب ونه وايه او وروسته له جرگې د تلو اجازه ورکړل شوه. د جرگې غړو وويل، چې د نوموړي د څرگندونو په اړه به وروسته پرېکړه وکړي.
دا لومړی ځل نه دی، چې د ولسي جرگې پر غړو دا ډول تور پورې کېږي، بلکې پخوا هم هغوی تر ورته نيوکو لاندې راغلي او ان دا چې چارواکو يې نومونه اخيستي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې چارواکي وايي، دغه مبارزه د پخوا په پرتله کمزورې شوې ده او هېواد کې د کوکنارو کښت ورځ له بلې ډېرېږي.
دغې ادارې څه موده مخکې ويلي وو، چې نشهيي توکو سره د مبارزې لپاره ځانگړي شوي پوليس له خپلې دندې لرې له وسله والو مخالفينو سره په جګړه بوخت دي، چې دې توکو سره مبارزې ته يې زيان اړولی دی.
