د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ څرگنده کړې ده، چې د گلبدين حکمتيار په مشرۍ د حزب اسلامي پر غوښتنو او شرطونو به يوازې هغه وخت غور کېږي، چې غړي يې وسلې وغورځوي او د سولې بهير ته ورگډ شي.
د ولسمشر غني مرستيال وياند دواخان مينه پال نن رسنيو سره خبرو کې وويل، د حکمتيار په مشرۍ د حزب اسلامي هغو غوښتنو سره مخالفت نه لري، چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي.
دغه گوند مخکې غوښتي وو، چې سياسي بنديان خوشې شي، له تور لېسته د حزب د غړو نومونه وويستل شي او يو موقت حکومت رامنځته شي. دا چې بهرني ځواکونه دې په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي، کابل ته د حزب اسلامي د راغلي پلاوي مرکچي، امین کریم وویل «ضرور نه ده».
د ولسمشرۍ ماڼې مرستيال وياند تازه ويلي: «کله چې د حزب غړي د سولې پروسې سره يو ځای شي او وسلې پر ځمکه کېږدي، پر هغو غوښتنو به يې غور وشي، چې اساسي قانون سره سمې دي».
چارواکو پخوا ويلي و، له نړيوالو به وغواړي له تور لېسته د حزب اسلامي د غړو نومونه وباسي، خو دا چې موقت حکومت رامنځته شي، دولت د دې په اړه لا څه نه دي ويلي.
مخکې د سولې عالي شورا مرستيال عبد الخبير اوچقون ويلي وو، له حزب اسلامي سره خبرو کې پرمختگ شوی دی.
