ولسي جرګې د روان کال د تلې په ۲۲مه نېټه د ولسمشر اشرف غني هغه فرمان رد کړ چې په کې د تلیفوني شرکتونو په مشتریانو لس سلنه مالیه ايښودل شوې وه. که څه هم دغه فرمان ولسي جرګې لخوا رد شو، خو تر دې مهاله د مبایل شرکتونو له مشتریانو څخه مالیه اخېستل کیږي.
د ولسي جرګې یو تن غړي عبدالرحمن رحماني د مالیې وزیر له قوله ویلي چې د مبایل په کارتونو ايښودل شوې مالیه د جمهوري ریاست لخوا په دغه وزرات تحمیل شوې ده.
د رحماني له قوله که څه هم دغه فرمان ولسي جرګې په اکثریت رایو سره رد کړ خو د مبایل په کریدیت کارتونو ایښودل شوې مالیه لا هم د حکومت لخوا اخېستل کیږي.
د ولسي جرګې دغه وکیل زیاته کړې چې د ماليې وزرات دغه کار د جمهوري ریاست په غوښتنه کوي او وايي چې تر هغه به دوام کوي څو د جمهوري ریاست يې د بندیو لپاره بل امر ورکړي.
هغه وویل: «ماليې وزیر ویلي: که ولسمشر خپل امر او لاسلیک بېرته واخلي، زه حاضر یم چې دا کار [مالیه اخېستل] ودروم».
د ولسي جرګې یو تن بل غړي موسی خان بیا په غونډه کې ټینګار کاوه چې دوی د ماليې اخېستلو مخالف نه دي خو باید د ماليې اخېستل باید د قانون په چوکاټ کې وي.
ملي شورا د ماليې اخېستلو په اړه د ولسمشر فرمان د اساسي قانون د ۷۹مې مادې خلاف بللی و.
د افغانستان اساسي قانون ۷۹مه ماده وايي چې «حکومت کولای شي د ولسي جرګې د تعطیل په حالت کې له بودجې او مالي چارو پرته، د بیړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي. تقنیني د جمهور رئیس تر توشېح وروسته د قانون حکم پیدا کوي. تقینیي فرمانونه باید د ملي شوری د لومړۍ غونډې تر جوړیدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو کې هغوی ته وړاندې شي او که د ملي شوری له خوا رد شي، اعتبار نه لري».
