د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت منلې ده، چې له گاونډي هيواد پاکستان سره د اس او پي (معياري عملياتي کړنلارې) په نامه تړون لري او د تورخم دروازه هم د همدې تړون له مخې جوړه شوې ده.
وزارت د دې خبرې پخلی کړی، چې ملي يووالي حکومت له پاکستان سره هوکړه کړې وه، چې تاسيسات به له صفري نقطې سل متره ها خوا کوي. د سرچينې په وينا تورخم کې د دروازې لگولو پر سره شخړه يوازې له دې کبله وه، چې پاکستان دغه دروازه د سلو پر ځای يوازې پنځه دېرش متره ها خوا جوړوله.
د ملي يووالي حکومت له رامنځته کېدو لږه موده وروسته (د ۲۰۱۵ز د مارچ په لومړيو کې) څرگنده شوه، چې حکومت پاکستان سره د اس او پي په نامه يوه سند کې ډېورنډ په رسميت پېژندلی، دغه سند د ملي امنيت شورا کې تصويب شوی و. ولسمشرۍ ماڼۍ هغه مهال د خلکو د غبرگون په ځواب کې وويل، چې ياد سند ۲۰۱۲ز کال کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تصويب شوی دی. خو د کرزي د وخت د بهرنيو چارو وزير ډاکټر رنگين دادفر سپنتا د ملي يووالي حکومت دغه ادعا رد کړه او څرگنده يې کړه، چې دا سند د ډېرو حقوقي ستونزو لرلو له کبله دوی رد کړی و.
ولسمشرۍ ماڼۍ هغه مهال زياته کړه، چې دا سند د ايساف، پاکستان او افغانستان د درې اړخيزو همکاريو په بهير کې جوړ شوی او پر ډېورنډ کرښه د ترهگريزو فعاليتونو د شنډولو په موخه درې اړخيزې همکارۍ، امنيتي پوستې او سرحدي نقطې تعريفوي. د دې سند له لاسليک سره سم د پاکستان له لوري پر ډېورنډ کرښه په ځينو سيمو کې خندق کيندل پيل شول. د پاکستان سرحدي ځواکونو د يوې اعلاميې په خپرولو وويل، چې دا خندق به د سيمو د امنيت لپاره گټور وي. د کندهار امنيه قوماندان چې پاکستان سره په دې معامله کې تورن و، هغه مهال وويل، چې د خندق د کيندلو له پيل سره سم خلک راوپارېدل او د پولې پر سر ډزې تبادله شوې، خو کله چې کابل موږ ته د نښتې د نه کولو وويل، موږ هم شاته شو.
اوس چې د ملي يووالي حکومت د بهرنيو چارو وزارت د دې خبرې کره پخلی وکړ، کارپوهان دا کار د حکومت ستره تېروتنه بولي او دا ډول تړونونه لاسليکول د حکومت له صلاحيته پورته بولي.
د سياسي چارو شنونکي سيد خالد سادات سرنوشت ورځپاڼې سره خبرو کې ويلي: «پاکستان له ډیورنډ کرښې ها خوا د نړیوالو سرحدونو د اصولو پر بنسټ تاسیسات جوړوي، په داسې حال کې چې ډیورنډ نه نړیوال سرحد دی او نه هم کېدای شي». نوموړی زياتوي: «له يوې خوا پاکستان سره دا ډول تړون لاسليکول او له بل پلوه خپلو امنيتي سرتېرو ته د جگړې امر د هيواد له سرتېرو او خلکو سره ستره جفا ده». تورخم کې وروستۍ جگړه کې درې افغان سرتېري ووژل شول او له لسو ډېر نور ټپيان شول.
ښاغلی سادات وايي: «ډېورنډ په يوه ستر ملت پورې تړاو لري او پرېکړه به يې دواړو لورو ته پراته ولسونه کوي». د هغه په وينا د دې تړون لاسليک کوونکي بايد د اساسي قانون د ۶۴مې مادې پر بنسټ عدلي او قضايي ارگانونو ته ور وپېژندل شي.
د مدني ټولنو د فدراسيون مشر او د چارو شنونکي صديق انصاري هم د دې کار په غبرگون کې ويلي، چې د ملي يووالي حکومت بنسټ غير قانوني ايښودل شوی او د قانوني کارونو تمه ترې نه شي کېدلی.
