نولسم څپرکې:
کای ایډه – په افغانستان کې د ملگرو ملتونو پخوانی استازی
ژباړن: سمیع الله ایلم
موږ له هاګ غونډې په دې هیله کابل ته راستانه شوو، چې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو. زه، د مالیې له وزیر عمرزاخیلوال او مارک وارډ سره کیناستم، چې د هاګ د غونډې له پایلو جدي څارنه وکړو. څو ورځې وروسته په اوومه ماڼۍ کې د وزیرانو له یوې ډلې سره راټول شوو. موږ پوهیدو، چې په واشنګټن کې د بیا رغونې د ټیمونو لپاره د سلګونو کارپوهانو پر دندو ګمارل روان وو. په دې اړه له افغانانو سره هیڅ ډول مشوره نه وه شوې، چې دوی څه ډول کارپوهانو ته په کوم ځای کې اړتیا لري. اندېښنه دا وه، چې زیات شمیر تعلیمیافته او یا لټ کسان به د بهرنیو کارپوهانو په نوم بې له دې چې افغان پلان د هغوی – امریکا او یو شمیر نورو بسپنه ورکوونکو د رهنمایې لپاره موجود وي دې هیواد ته راشي.
موږ داسې افغان پروګرام ته اړتیا درلوده، چې د افغانانو پر اړتیاوو ولاړ وي. په اوومه ماڼۍ کې د غونډې پر مهال، عمرزاخیلوال خپلو همکارانو ته درې اوونۍ وخت ورکړ، چې د لومړیتوبونو لست ورته برابر کړي. کله، چې د لومړیتوبونو لومړۍ مسوده چمتو شوه، زما له انده بسپنه ورکونکي یې حیران کړل، خو ځینې نور بیا خوښ برېښیدل، په پلان کې د لږ ادلون بدلون څخه وروسته د مالیې وزارت او زما دفتر لخوا بسپنه ورکونکي په جدي توګه وهڅول شول، چې د پلان د پلي کېدو په موخه له بسپنو او کارپوهانو سره یو ځای راشي ځکه دغه پلان په هماغه پیل کې د پنځه پنځوس کلیدي پوستونو لپاره کارپوهان او زیرمې غوښتلې. د JCMB په بله ناسته کې بسپنه ورکونکو پلان ومانه. د مالي ملاتړ ژمنې هم ژر وشولې، داسې ښکاریده، چې موږ پر سمه روان یو.
د هاګ له غونډې وروسته، عمرزاخیلوال له حکومت سره د ملاتړ په موخه د مارک وارډ لپاره هم پلان جوړ کړ. د ۲۰۰۸ز په جون کې په پاریس کې افغان ملي ستراتیژي ومنل شوه او د وزارتونو له استازو څخه ګډې اولس کمیټې رامنځ ته شولې. پایله هماغه وه، چې جدې همغږي رامنځته کړي، چې د هاګ د غونډې لومړیتوبه لکه کرنه، بنسټیزې پروژې، د بشري زیرمو پرمختیا او وروسته بیا ملکي ادارې، ښه حکومتداري په نښه او وڅاري.
څو اونۍ وړاندې ما او وارډ پردې فکر کړی و، چې د پوهنې سکتور د بېلابېلو برخو لپاره درې مسوول وزیران یوې ګډې غونډې ته سره راوغواړم. زه هغه مهال حیران شوم، چې د پوهنې وزیر فاروق وردګ راته وویل: ” دا لومړی ځل دی چې موږ په دې اړه ګډ سره راټول شوې یو چې د پوهنې سکتور وارزوو او بحث پرې وکړو.” بحث د پوهنې د ستراتیژۍ په اړه زښت زیات ناموزونه حرکتونه په نښه کړل او په دې سره پوه شولو چې د پوهنې سکتور لپاره یو جامع ذهنیت شتون نه لري. سره له دې، چې پوهنه د حکومت په لومړیتوبونو کې وه، خو په اړه یې له موږ ـ ملګرو ملتونو او حکومت سره هر اړخیزه ستراتیژي نه وه. موږ اوس نه پوهېدو، چې څرنګه له بسپنه ورکوونکو وغواړو خپلې مرستې د افغان حکومت په واک کې د پوهنې د سکتور لپاره ورکړي ځکه، چې نه حکومت او نه هم ملګرو ملتونو په دې اړه هر اړخیز ستراتیژي درلوده.
حکومت تل د پوهنې په برخه کې پر خپلو لاسته راوړونو ویاړ کاوه، خو لا تر اوسه هم ۴۲٪ ماشومان، چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ و، پوهنې ته لاس رسی نه درلوده. له بل پلوه د ماشومانو۷۴٪، چې عمرونه یې له پنځلسو کلونو زیات و بېسواده و. ښوونکو روزنې ته اړتیا درلوده. په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو روزنې ته لږه پاملرنه شوې وه. د ۳۴ ولایتونو څخه ډیرو لږو یې ښځینه ښوونکې درلودلې. د ۳۶۴ ولسوالیو له منځه هرو دریو ولسوالیو ښځینه ښوونکې نه درلوده. بسپنه ورکونکو د ښوونځیو شمېر ته پاملرنه کوله، خو دا فکر یې نه کاوه، چې آیا نوې ښوونځې روزل شوې پرسونل لري، توکي ( وسایل) په کې شته او کنه؟
په راتلونکو کلونو کې به ۶۰۰۰۰۰ هلکان او نجونې له ښوونځیو فارغې شي، خو پوهنتونونه د دومره شمېر د جذبولو وړتیا نه لري. ددې ترڅنګ د عامه مسلکې زده کړو موسسې به د یادې شمیرې نیمایي جذب کړي، خو د فارغ شوو څلورمه برخه به مسلکي زده کړو ته لار ومومي. خو دا شمېره باید ۴۰٪ وای. د حنیف اتمر د پرلپسې هڅو سربېره بسپنه ورکونکو پوهنې ته ډېره لږه پاملرنه وکړه، څو د پوهنې له سیستم یو څه پرمفهومه کړي او یا هم د هغو کسانو د آیندې په اړه فکر وشي، چې له لومړنیو او منځنیو ښوونځیو به فارغیږي. که چیرې دا ناانډولي سره له منځه ولاړه نشي یو شمېر ځوانان به پوهنیزو ادارو ته لا ونه مومي. نو پایله به یې دا وي، چې افغانستان به بیا دا وس نه لري، چې د اقتصادي پرمختیا لپاره، چې کومې وړتیا ته اړتیا لري راخپله کړي. پایله به یې نهیلي او خپګان وي. همدا راز د کابل په ګډون په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې ملکي ادارې هم له یو ډول نا انډولۍ سره مخ دي.
وزارتونو ښه پریمانه باندني سلاکاران درلودل، خو دوی په حکومت کې تیت و پرک وو. هیچا د دوی ستراتیژیک اغیز ته پاملرنه نه کوله. د سیمه ییزو ارګانونو له ادارې، چې کومې شمیرې موږ تر لاسه کړې وې د ۳۶۴ ولسوالیو څخه ۱۸۴ هغو یې د دفتر لپاره خونې نه درلودې. ۲۸۸ ولسوالیو موټر نه درلودل او ۳۱۸ ولسوالیو برېښنا نه درلوده. معاش سطحه ټیټه وه. د یو ولسوال میاشتینی معاش ۷۰ ډالر و او د اداري لګښت لپاره یې ایله ۱۵ ډالر درلودل، ما په پرلپسې توګه د سیمه ییزو ادارو له مشر جیلاني پوپل څخه د دې شمېرو د کره والي په اړه وپوښتل او هغه به هر ځل دا شمیرې په همدې ډول منلې. ولسوالان به څرنګه هغه ډول خدمات وړاندې کړي، چې تمه یې کېږي؟ پردې سربېره سیمه ییز چارواکي به څرنګه د رشوت او پیسو په مقابله کې مقاومت وکړي؟
یوه بله تشه د ملکي مامورینو روزنې ته نه پاملرنه وه. یو شمېر بسپنه ورکونکي د ( حکومتدارۍ) پر پروګرامونو بوخت و او یا هم د مختلفو سیمه ییزو چارواکو په ملاتړ او روزنه کې سرګردانه وو، خو دا ډول هڅې لږې او ناانډوله وې. که یو بسپنه ورکونکي به د هېواد په یوه برخه کې یو روزنیز ورکشاپ جوړوه نو بل به بیا په بله برخه کې بل ډول روزنیز ورکشاب برابروه. هر یو به د خپل مزاج له مخې کار کاوه. چې په دې ډول سره نړیواله ټولنه پخپله د ملکي خدماتو د پاشلو سبب کیده. دوی ونشو کولای چې د افغان اړتیاو په بنسټ هغوی را ټول کړای شي.
په عمومي توګه هغو توکو ته، چې موږ اړتیا درلوده په خپله تر لاسه کېدل. سویلي کوریا له کابل بهر د ملکي خدمتونو انسټیټیوت جوړ کړ دا چې، کوریانانو یوازې د ودانۍ د جوړولو لپاره بسپنه ورکوله نو د انسټیټیوټ د چلولو ستونزه رامنځته شوه. دې مرکز له ۳۴ ولایتونو څخه په ۳۳ هغو کې خپلې څانګې درلودې او تمه وه، چې د ملکي خدماتو په زرګونو مامورین به وروزي.
د ۲۰۰۹ز په مني کې، موږ بله مهمه لاسته راوړنه درلوده. د اداري دندو لکه مالي مدیریت، تدارکات، د پروژې وده او پرمختیا په موخه افغان نصاب جوړ شو. داسې یو نصاب، چې په ګرد هېواد کې به ورڅخه ګټه پورته کېده. نصاب خپله افغانانو جوړ کړې و او ټولو ملکي خدمتونو مامورینو ته به یو ډول روزنه د افغان ښوونکو لخوا ورکول کیده خو دا داسې یوه برخه وه، چې بسپنه ورکونکو ورته ډېره لږه پاملرنه کوله. د دې نوښت د درناوي په موخه په جوړه شوې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب ما او د متحده ایالاتو سفیر ګډون وکړ. که له یوې خوا انسټیټیوټ د مالي سرچینو په لټه کې خپلو هڅو ته دوام ورکاوه نو له بلي خوا بیا بسپنه ورکونکو ویشلو او د خپل مزاج روزنیز پروګرامونه پلي کول.
د ۲۰۰۸ز په اګست کې کرزي، اتمر او ما د مدیریت او ادارې ملي انسټیټیوټ (NIMA- نیما) پرانېسته. یو کال وروسته نږدې ۱۷۰۰ د ملکي خدمتونو ځوانو مامورینو او مدیرانو د زده کړو په موخه په کې ونډه اخیستې وه. دغه مامورین له ټولو ولایتونو څخه راغونډ شوي وو، چې نیمایي ښځینه وې، خو بودیجه یې کمه وه ان، چې د نیما د نظافت او بیا رغونې لپاره یې هم بسنه نه کوله. د معاش له کبله به د سیمه ییزو او ولایتي ادارو ملکي مامورین خپلو سیمو ته د دندې د ترسره کولو په موخه وروسته له هغې چې په نیما کې یې زده کړې پای ته رسیدې، نه تلل او دا یې غوره بلله، چې د کابل سربېره په نورو مهمو ښارونو کې دندې تر لاسه کړي.
معاش، روزنه، بنسټیزې بیارغونې، د ګومارنې تګلار د هغو ستونزو سر ټکي وو، چې په یوه وخت کې یې حل ته اړتیا درلوده. په بله مانا ځینو مهمو موضوعاتو د حل په موخه وړ او ښه مدیر ته اړتیا درلوده، چې د ملکي خدمتونو اداره کنترول کړي. زه وروسته بیا پوه شوم، چې بسپنه ورکونکو په دې اړه له سره معلومات نه درلودل او نه چا خبرول. زما د ماموریت د پای ته رسیدو پر مهال یوه دوه پېښې داسې رامنځته شوې چې هغوی زما په خبرو د تصدیق لا غښتلی مهر ولګاوه. د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې پر مهال هغوی ماته وویل: ” کاش د ملکي خدمتونو یو انسټیټیوټ جوړ شوی وای.” ما د هغه انسټیټیوټ په اړه خبره، چې له آره یې شتون درلود نه شوی ګرمولای، خو زه بیا هم خوښ وم چې په پای کې دوی په دومره لوړه کچه د یو څیز په اړه فکر کولو ته اړشول.
کرنه د هېواد په ډېرو برخو کې د منځنیو پیړیو هغو ته ورته وه، افغانستان ۳۰۰۰۰ متره مربع د کرنې وړ ځمکه لري، خو نږدې ۲۵٪ سلنه یې د اوبو د کمښت او یا نه شتون له کبله شاړه پرته ده. د افغانستان دریمه برخه ځمکه له جګړو وړاندې د اوبو لګولو له سیستمه برخمنه وه، چې دا برخه هم د هېواد د نورو زیربناوو په څیر د جګړو له کبله ویجاړه شوې وه. ډیری سطحي اوبه له افغانستان وتلې او کومه ګټه نه ترې اخیستل کېده. په دې برخه کې پانګونې کولای شول، چې کرنیز حاصلات یو په دوه کړي او بزګران دېته وهڅوي، چې لا ډیرو ښو او ګټورو حاصلاتو ته مخه کړي. پرمختللو بنسټیزو ودانیو، یخ خونو ( سردخانو) کولای شول، چې افغانستان د ناخوندې خوړو له لړلیکه وباسي او د کرنیزو توکو په صادرونکي هېواد یې واړوي. پخوا د افغانستان انارو او ممیزو په نړۍ کې نوم درلود او د خلکو پام ېې ور اړولی و. بزګرانو پور اخیستلو ته ډېر لږ لاس رسی درلود او دا یې له وسه پوره نه وه، چې ګټورو حاصلاتو ته مخه کړي.
کورنۍ، د مخدره موادو سوداګر، جنګسالاران، او پور ورکوونکي نهنګان د پور د ورکړې یوازینۍ سرچینې وې. د دې پر ځای، چې دوی بزګران د ګټورو څیزونو کر ته وهڅوي، د کوکنارو هغو ته یې اړ ویستل. په بنسټیزو پروژو کې پانګونې ته اړتیا وه، چې پر کرنیزو محصولاتو خپل اغیز پریباسي. په هېواد کې حلقوي سړکونه نور په بشپړیدو و. دې پرمختګ د ښارونو ترمنځ مسافه رالنډوله او د اقتصادي فعالیتونو لامل کیدل. په هېواد کې بنسټیزو پروژو په اړه ستراتیژیک پلان شتون درلود. دې پروژو افغانستان ته برېښنا او د کانونو د راویستلو وړتیا وربښله. د ۲۰۰۹ز په جون کې زاخیلوال، مارک وارډ او ما د لویو بسپنه ورکونکو او د نړیوالې ټولنې استازو ډلې ته، چې هولبروک رامنځته کړې وه د GA هېوادو غونډې ته چې په ټرایسټې کې ترسره کېده د افغانستان د بنسټیزو پروژو په اړه یو څه لاسوندونه وړاندې کړل. موږ دوو پروژو ته لومړیتوب ورکاوه: لومړی له منځنۍ آسیا څخه د انرژۍ غځول: د ازبکستان هغه یې اوس پوره شوې وه او پلازمینې ته یې د ورځې پنځلس ساعته برېښنا ورکوله. دې پرمختګ اقتصادي فعالیتونه یو څه ګړندي کړل او د جنراټوروونو کارول یې یو څه راکم کړل. دویمه پروژه په هېواد کې د ریل لیکې غځول وو، چې له پاکستان او ایران نیولې د افغانستان د شمالي سیمو پوري غځول وو، چې افغانستان یې له خپلو ټولو ګاونډیو سره نښلوه او په پاکستان، ایران او د منځنۍ آسیا له لارې به یې په چین کې سمندر ته لار پیدا کوله. پردې سربېره به افغانستان توانیدلی وي، چې د خپلو کانونو لیږد او له هېواده بهر او دننه خپل فعالیتونه لا پسې ګړندې کړي. څه به مو سر درخوږوم دغو دوو پروژو کولای شول، چې په پرمختګ کې ستراتیژیک بدلون رامنځته کړي، کرنه او بنسټیزې پروژې د افغانستان له کانونو څخه د ګټې اخستنې لپاره د بنسټ چاره ترسره کولای شي. د دغو پروژو له برکته به دندې موندل شوې وي، د بهرنیو مرستو اړتیا به کمه شوې وي، او اقتصادي وده به رامنځته شوې وي. همدا ډول به په پوهنیزه برخه کې وده د بشري منابع د رامنځته کیدو سبب کیدله او بازار ته به یې وړ کارګر وړاندې کول چې په دې ډول سره هیواد په دې توانیده چې خپلې ادارې په ښه توګه کنترول کړای شي.
د مالیې وزارت په مشرۍ او د یوناما په ملاتړ له موږ سره یوه ستراتیژیکه تګلاره وه. د حکومت د لارښوونې او په مسیر یې د برابرولو هڅې روانې وې. په ورته وخت کې وزارتونو باندې فشار راوړل کیده چې خپلې هڅې د ګډو لومړیتوبونو په موخه سره را همغږې کړي او مشترکې موخې سره تعیین کړي.
اوس خبره داوه، چې بسپنه ورکونکي به د افغانانو له دې نوو ستراتیژیکو فعالیتونو ملاتړ وکړي او که بیا به هم پر خپل خره سپاره وي او د تېر په څېر به د خپلې خوښې کارونه کوي؟ د هاګ د غونډې لومړنۍ اوونۍ له هیلو ډکه وه. په حکومت کې د پخوا په پرتله اوس ډېر اصلاح غوښتونکي ځای پر ځای شوي وو. لومړیتوبونه ورځ تر بلې په څرګندو ټکو کې تعریفیدل. خو خبره دا وه چې موږ ایله چې کارونه پیل کړي وو خو بیا هم ناسته نه وه په کار او مخکې تللي وای: لکه د ملي پروژو او پروګرمونو طراحي او انکشاف څو بسپنه ورکوونکي خپلې منابع ورته چینل کړي. خو یوه ویره موجوده وه او هغه دا د مې میاشت وه، ټاکنو ته له څلوور میاشتو لږ وخت پاتې و. سیاسي وضعیت ورځ تر بلې ګرمېده. دا مهال نو زما اندېښنه دا وه، چې آیا ټاکنې به د خلکو پاملرنه د ځان لور ته ور واړوي او د اصلاحاتو دا لړۍ، چې موږ پیل کړې ده یو ځل بیا به په ټپه ودریږي او یا به هم ټکنی شي.
د دې کتاب نورې برخې دلته ولولئ:
نورې برخې
