د ملي یووالي حکومت د هوکړه لیک له مخې له دوو کلو مخکې باید لویه جرگه راغوښتل شوای وای او په اساسي قانون کې د شوي هوکړه لیک له مخې تعدیلات راغلي وای. د هوکړه لیک له مخې باید د اجراییه ریاست مقام د لومړي وزیر پر مقام بدل شوای وای او د درې نورو کلونو لپاره به ولسمشر او لومړي وزیر د حکومت چارې پر مخ وړې.
شنونکي او د سیاسي چاروکارپوهان په دې نظر دي چې لس ورځې وروسته د ملي یووالي حکومت وخت پوره کېږي او تر دې دمه نه لویه جرگه راغوښتل شوې او نه د جرگې د غوښتلو لپاره کوم کوښښ شوی دی. په یاد شوي هوکړه لیک کې د اساسي قانون د جرگې یادونه شوې چې له مخې یې باید د جرگې گډونوال د ولسوالیو، ولایتونو او ولسي جرگې غړي گډون وکړي. اوسمهال د ولسي جرگې او ولسوالیو د شوراگانو لپاره هم ټاکنې نه دي شوي نو دا له امکان څخه لرې خبر ده چې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره دې لویه جرگه راوغوښتل شي.
شنونکي وايي چې له لسو ورځو وروسته د ملي یووالي حکومت نه د اساسي قانون او نه د شوي هوکړه لیک له مخې کوم اعتبار لري او وخت یې نور پای ته رسېدلی دی. د اساسي قانون د عملي کولو لپار د څارونکې ادارې پخوانی مشر گل رحمن قاضي وايي چې دا ښکاره خبره ده چې د دې حکومت وخت نور پای ته رسېدلی او خلک باید د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د قانونپوهانو د ټولنې مشر عین الدین بهادري وايي چې د ملي یووالي حکومت د قانوني دوام لپاره یواځینۍ لار د لویي جرگې راغوښتل او په اساسي قانون کې د تعدیل راوستل دي. بل لوري حکومتي چارواکي بیا په دې نظر دي چې د ملي یووالي حکومت موده تر پنځو کلونو پورې دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري کابل ته په خپل وروستي سفر له رسنیو سره ویلي وو چې د ملي یووالي حکومت موده دوه کاله نه ده او تر پنځو کلونو پورې قانوني حیثیت لري. د ملي یووالي حکومت هوکړه لیک د اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله تر منځ د جان کیري په منځگړیتوب باندې شوی دی.
