نړيوالې جنايي محکمې پتېیلې ده چې، په افغانستان کې د امريکايي پوځيانو جنګي او نورو جرمونو پراخه څېړنه وکړي.
د فارن پاليسي مجلې راپور په اساس، نړيواله جنايي محکمه (ICC) راتلونکو هفتو کې په افغان جګړه د جنګي او بشريت ضد جرمونو پراخه څېړنه پيلوي. دغه څېړنه کې به له امريکايي پوځيانو هم پلټنې کېږي.
مجله د ځېنو باوري سرچينو له خولې ليکي چې، د یادې محکمې لوی څارنوال فاټو بېنسوډا (Fatou Bensouda) به دغه پلټنې پر مخ وړي. يادو پلټنو کې به امريکايي پوځيان، طالب جنګیالي او ممکن حکومتي چاروکې هم وي.
د دغه پلټنو عملي بڼه به یو عجیب کیفیت ولري. ځکه نړيوالې جنايي محکمې له دې وړاندې په افغانستان کې د امريکا پوځ جنګي جرمونو ته پاملرنه نه وه کړی.
فارن پاليسي وايي، چې پلټنې به د امریکا ولسمشريزو ټاکنو وروسته په مناسب وخت کې د دې کال تر پایه تر سره شي. څه موده مخکې امريکايي پلاوي هيګ ښار ته سفر وکړ او د یادې پلټنې په هکله د معلوماتو ترلاسه کولو په موخه د نړيوالې جنايي محکمې کوربه شو .
دا معلومه نه ده چې ایا دغه عدلي تعقیب به د امريکا استخباراتي چارواکي په جنګي جرمونو تورن کړي؟! ځکه داسې تورونه باید په زیاتو شواهدو تکیه وکړي، چې نوموړې محکمه يې په اړه هېڅ لاپې نه وهي.
د پلټنو پرمختګ لپاره باید د یادې محکمې لوی څارنوال دا ثابته کړي چې، امريکايي چاروکو له دغو تورنو سره سم چلند نه دی کړی. خو وار دمخه نړيوالې جنايي محکمې امريکايي چاروکو ته ګوته نيولې، چې دوی بنديانو سره په بد چلن کې د ښکيلو کسانو تورنولو کې زړه نا زړه دي.
که ټول شرایط پوره شول، د قاضیانو درې کسيز هیئت به دمحکمې – د نه غړي هېواد په توګه- د قضيې پر مخ وړولو پرېکړه کوي. ځکه لوی څارنول، یوازې د دغه بهير د پیلېدا غوښتنه کړې او بس.
د تېر نومبر ابتدايي څېړنو ته په اشارې سره یادې محکمې روښانه کړه چې، د امريکا شکنجې ضد کميټې (چې له ۹/۱۱ وروسته په افغانستان کې د سي آی ای د کارمندانو د بندیانو شکنجو راپورنو د څېړنې لپاره جوړه شوې وه) په دغه جنګي جرمونو کې ښکېلو کسانو ته په سزا کې نرمي کړې ده.
راپور زیاتوي، چې د امریکا حکومت ادعا کوي چې پنټاګون «له ۲۰۰۱ راهيسې زرګونه تحقیقات کړي او په سلهاو چاروکي يې د بنديانو سره د ناوړه چلن او نورو کړنو له امله محاکمه کړي». خو دغه تعقیبونه «اداري» وه نه «جنايي» او د «قومندانۍ» رتبې نه لوړ کسان هېڅکله هم د انضباطي اقداماتو سره نه دي مخ شوي. د دې سربېره ځېنو پلټنو کې د تورنو کسانو لپاره ډول ډول عذرونه هم لټول شوي؛ لکه د « نا څرګنده پاليسۍ»، «نېمګړې روزنه» او یا «ناکامه قومانده».
د شواهدو پر بنست نړيواله محکمه دې پايلې ته رسېدلې چې، «په ډېرې بې رحمۍ» او « قصدي ډول قربانیان له فزيکي او رواني تاو تريخوالي سره مخ شوي».
له ډېرې مودې راهيسې واشنګټن ادعا کوي چې، نړيواله جنايي محکمه په امريکا باندي قضايي واک (جورېسډېکشن» نه لري، له دې امله د دوی اتباع د یادې محکمې د حکمونو تابع نه دي. ځکه چې دوی د روم اساسنامه، چې له رویه يې دا محکمه منځ ته راغلې نه ده تصويب کړې.
خو محکمه بیا استدلال کوي چې، یاده اساسنامه په ۲۰۰۳ کې د افغانستان له تصویب وروسته، هغه جرمونه چې د دې هېواد په خاوره یا د دې هېواد په اولس تر سره کيږي د دې محکمې تر واک لاندې راولي.
د یادونې وړ ده چې، د ۲۰۱۴م کال سپتمبر میاشت کې سنا د افغانستان په شمول د امريکا نورو پټو زندانو کې دسي آی ای کارمندانو د شکنجو په اړه په ۵۰۰۰ صفحو مشتمل راپور، چې ۵۰۰ صفحې خلاصه يې نشر شوې خپور کړ. یاد راپور کې د امريکايي پوځیانو لخوا د بنديانو د شکنجه کولو مختلف ډولونه ذکر شوي. هغه زندانیانو ته پکې هم اشاره شوې چې کلونه بې له کومې محکمې د زندان تورو تمبو شاته پراته و. راپور په ګوته کړې چې، واشنګټن تر اوسه پورې هغو ۱۱۹ قربانیانو ته چې سي آی ای په نا حقه شکنجه کړي معاوضه نه ده ورکړې.
د يادونې وړ ده چې امريکا تېره ورځ په قندوز ولايت کې په عام ولس باندې ړنده بمباري وکړه چې له امله یې ۵۰ شا وخوا خلکو ته مرګ ژوبله واوخته.
