د ولسي جرگې غړو پرون په عمومي غونډه کې د ګڼ شمېر وزيرانو او دولتي ادارو د چارواکو د استيضاح کولو خبر ورکړی دی.
ولسي جرگه دغه چارواکي له دې امله استيضاح کوي، چې کلنۍ پراختيايي بوديجه یې له اويا سلنې کمه لگولې ده.
د ماليې وزير اکليل حکيمي لس ورځې وړاندې کابل کې د يوې غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ، چې د هغو وزيرانو په اړه تصميم ونيسي، چې بوديجه يې نه ده مصرف کړې.
د ولسي جرگې رييس عبد الرووف ابراهيمي وايي، دغه وزيران او د ادارو چارواکي د بې کفايتۍ، تنبلۍ او د طرحو په تطبيق کې د ظرفيت نه لرلو له کبله ورغواړي.
د کورنيو چارو، ملي دفاع، حج او اوقافو، کليو او پراختيا، ښځو چارو، کانونو او سوداگرۍ وزارتونه هغه ادارې دي، چې له اويا سلنې پورته انشکافي بوديجه يې لگولې ده.
د ولسي جرگې د مرکزي تفتيش کميسيون له څېړنو سره سم نولس وزارتونه او يو ويشت بوديجوي واحدونه د خپلې پراختيايي بوديجې په لگولو کې پاتې راغلي دي. د دې کميسيون څېړنې ښيي، چې لاندې وزارتونو د انکشافي بوديجې له اويا سلنې لږه برخه مصرف کړې ده:
د بهرنيو چارو وزارت اووه ويشت سلنه.
د عامه گټو وزارت څلور څلوېښت سلنه.
د اقتصاد وزارت: يو شپېته سلنه.
د عدليې وزارت: يو څلوېښت سلنه.
د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې وزارت دري پنځوس سلنه.
د ښار جوړونې وزارت نهه څلوېښت سلنه.
د مخابراتو وزارت دوه پنځوس سلنه.
د ټرانسپورټ وزارت يو څلوېښت سلنه.
د کرنې وزارت اته شپېته سلنه.
د پوهنې وزارت څلور دېرش سلنه.
د لوړو زدهکړو وزارت څلور شپېته سلنه.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت يو شپېته سلنه.
د اوبو او انرژۍ وزارت اووه څلوېښت سلنه.
د سرحدونو او قبايلو چارو وزارت اته شپېته سلنه.
د کار او ټولنيزو چارو وزرات اته ويشت سلنه.
د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت دوه پنځوس سلنه.
او د ماليې وزارت دوه شپېته سلنه.
د افغانستان ټوله کلنۍ بوديجه شاوخوا ۶.۶ مليارده ډالره ده، چې نږدې څلور مليارده يې عادي ده، چې د دولتي کارکوونکو حقوق او د دولت لگښتونو ته بېله شوې ده او پاتې نوره انکشافي ده، چې د پرمختيايي چارو او ابادۍ له پاره ځانگړې شوه ده.
