سلايډنظر او تحلیل

قانونيت که نه قانونيت؟

عبدالرحمن فرقاني

په افغانستان کې د ډېموکراسۍ په نیمگړي، غولونکي او مکرجن بهیرکې چې د المان له پلازمینې «بون» څخه پیل شو، د ملي وحدت حکومت هم  د دېموکراسۍ په چوکاټ د افغان ولس له تمه او هیله خلاف  بې بیلگې تجربه ده. ډېر ځله په سیاسی بحثونو او مرکو کې کوم مهال چې د قانونی او حقوقی اړخه د ملی وحدت حکومت تر نیوکې لاندې نیول کېږي، هغه کړۍ چې په یوه ډول نه یوه ډول د ملی وحدت حکومت په شتون کې خپلې گټې خوندي ویني، تر ځڼډ پرته د نوموړي نظام د قانونمندۍ لپاره دلایل لټوي او غیر منطقی استدلال وړاندې کوي: لکه دا استدلال چې نوموړې حکومت د یوه سیاسي تفاهم لیک له امله را منځته شوی، کوم چې دواړه لوریو ته مشخص مکلفیتونه او التزامونه سپاري…!. خو د دیموکرات نظامونو په چوکاټ کې  اصل دا دی، چې د قانوني چارو لپاره تر ټولو لوړ بنسټ او اساس په هېواد کې اساسي قانون دی او د افغانستان په اساسي قانون کې په هیڅ ډول د ملي وحدت د حکومت لپاره مشخص یا آن تر دې چې مبهم  تصور هم شتون نه لري!، که هر څومره د قانون مواد په ځينې مواردو کې بېلابېل تفسیرونه او تحلیلونه لري، خو سره له دي هم د قانون په هیڅ ځای کې د نوموړي حکومت تصور ځای نه لري.

او بل لور ته ډېر ځله کومې کړۍ چې د ملي وحدت د حکومت قانونی حیثیت تر پوښتنې لاندې بولي بې دریغه په دې تورنیېږي، چې گواکې دوی د ولسمشر او اجراییه رییس خلاف تحرک په لاره اچوي او غواړي، په یوه ډول نه یوه ډول د ملي وحدت حکومت له گواښ سره مخ کړي!.

خو حقیقت بیا دا دی، چې د ملي وحدت حکومت په جوړښت کې چې کوم شخصیتونه شتون لري ، هماغه شخصیتونه دي چې د افغانستان ملت غوښتل د دېموکراسۍ د پروسې له لارې خپل اعتماد او باور ورکړي، نه د جان کیری له لارې اعتماد او باور!. د ملي وحدت حکومت تر ټولو لویه ستونزه همدا د حکومت د قانونیت یا نه قانونیت مساله ده او په دې که هم شک نه شته چې د ملي وحدت د حکومت لوړ پوري چارواکي وطن ته ژمن او زړه سواندي شخصیتونه دي، خو ستونزه دا ده، چې کوم میکانیزم چې د دغه حکومتولۍ لپاره ورته اړتیا ده، له اساسه شتون نه لري, او دا غير قانوني ميكانيزم بیا زموږ د ملی وحدت حکومت مشرانو منلی!

د حکومتولۍ لپاره چې په افغانستان کې کوم میکانیزم شتون لري هغه د نورو هېوادونو په څېر په افغانستان کې هم د هېواد  اساسي قانون وړاندې کوي، خو څرنگه مو چې وړاندې یادونه وکړه، د ملي وحدت د حکومت لپاره په اساسي قانون کې تصور شتون نه لري، نو د ستونزه سرچینه (نه قانونیت) په هېواد کې شته کړکیچونو ته اوبه ورکوي. په طبیعی ډول د حکومت په چارو کې ستونزې د دواړو اړخونو تر منځ را پیدا کېږي او د حکومتولي ډېر وخت د خپلمنځي کشالو په هوارولو کې له منځه ځي او تلف کېږي او بیا باید ووایو ؛ چې ستونزه د مکانیزم په نه شتون کې نغښتې ده ، نه هم د شخصیتونو په تصرفاتو کې، ځکه د دوی د کړنو او تصرفاتو لپاره معیین مکانیزم شتون نه لري، په سملاسي ډول د چارو د پرمختگ لپاره  له وړاندې نه اټکل شوي اقدامات  اغیزمن نه وي بلکې ستونزې را منځته کوي. څرنگه چې د افغانستان ټول ملت د دغې حالت شاهد دی.

د دغې ادعا  لپاره څو دلایل وړاندې کوو:

لومړي:  د ملي وحدت د حکومت د سیاسي جوړجاړي پر بنسټ په حکومتي سیستم کې د اساسی قانون خلاف د ادارو او منصبونو را منځته کول، چې په پای کې د چارو په سمبالښت ، گډ کار او د صلاحیتونو په تفکیک کې ستونزې را منځته کوي، په حکومتي اداراتو کې د یوالی او وحدت پر ځای د تشتت او تفرق روحیه پیاوړي کوي ، بېلابېل چارواکي بېلابېل اداراتو او لوړ پورو چارواکو ته ځان مسؤول گڼي، په اداراتو کې د گډ دریځ اصل زیانمېږي، چې په گڼ شمېر وزارتونو او ملي ادارتو کې یې شواهد موندلی شوو؛ وزیر د یوه لور او معیین د بل لور هغه لوی ریاستونه چې  د یوه رییس له خوا اداره کېدل څلور مرستیالان ورته وټاکل شول، چې په پای کې د صلاحیتونو ټکر رامنځته شوو …. څرنگه چې دملي امنیت لوی رييس ښاغلي رحمت الله نبیل د خپلې استعفاء دلیل د صلاحیتونو عدم تفکیک په گوته کوي.

په اداراتو کې د تقرر او انفکاک په پروسه کې  داسې سیالي را منځته شوې چې په گمارنو کې د ملکي خدمتونو قانونی اصل ( وړتیا او ځواکتیا) له منځه وړي او هر لوری هڅه کوي خپل ملاتړي وگماري او ډېر ځله خو د ځینو شته تجربو پر بنسټ د ملکي خدمتونو د قانون د اصل خلاف ټاکنې تر سره کېږي او بیا مسؤول وروسته ورته متوجه کېږي …

په حکومتي اداراتو کې د تشکیلاتي تورم ستونزه : د یوې واحدې ادارې پر ځای موږ د هېواد درهبرۍ لپاره بېلابېلې مسوولې ادارې لرو ،چې حکومتی سیستم  نور هم د پړسوب حالت ته درومي، هر لوړ پوری چارواکی گڼ شمیر سلاکاران گماری، آن تر دې چې سلاکاران بیا د اساسی قانون خلاف د مسؤول چارواکي پر ځای اجراییوی اقدامات هم کوی ، اجراییوی احکام صادروی….او په لنډه موده کې یې د ځينو د پراخ فساد گونگوسې یا شواهد هم خپرې شوې.

د ولسمشر د سفر او یا غیاب په حالت کې په هېواد کې د هغوی دځای ناستی مساله؟: د افغانستان د اساسي قانون د حکم سره سم کله چې د افغانستان ولسمشر د کومې رسمي دندې او یا د خپلې شخصي اړتیا له مخې سفر ته اړ شي ، بیا باید د یوه فرمان له مخې خپل لومړي مرستیال د هېواد د چارو د سمبالښت لپاره وگماري، خو د سیاسی تفاهم لیک د اړتیا او تصور له مخې کله نا کله هېواد  د واکمنۍ د خلا  له ستونزې سره مخ وي، ځکه د اساسی قانون حکم نه عملي کېږي او د اجراییه رییس د سیاسي تفاهم لیک له مخې خپل ځان په هېواد کې دوهم کس گڼي….. دلته اړ یوو بیا یادونه وکړو، چې په حکومتي سیستم کې د ستونزو د شتون اساسی لامل بیا هم هماغه تر اساسي قانون هخوا د جان کیری د جوړ جاړی او یا سیاسي تفاهم  دی.

که څه هم چې د ملي وحدت حکومت د تل پاتې سولې د ټینگښت د خپلو لومړیتوبونو څخه گني او په دې لار کې یې په  افغانستان کې د سولې د ټینگښت په موخه د بهرنی تصور دهمغږۍ لپاره موثر گامونه پورته کړل، خو د حکومت د جوړښت میکانیزم بیا هم په دې لار کې پخپله د ستونزو د ایجادولو لاملونه پخپله را منځته کوي، ځکه د حکومت دواړه لوريو سولې د پروسې اړوند گډ دریځ نه لري، د ترهگرۍ تعریف هم په متفق علیه توگه د ملي حکومت له ژبې نه منعکسېږي، په هېواد کې د ځينو نړیوالو دسیسو اړوند هم گډ دریځ شتون نه لري، له همدې امله موږ کله نا کله د نظام د چوکاټ څخه بهر د غیر رسمی نظامي تشکیلاتو شاهد گرځوو او په خينې مواردو کې بیا د دغه راز حرکت سره د ملی وحدت حکومت بیا خپل غبرگون ښودلی او ولسی خوځښت یې گواښلی!

حکومت او پارلمان دواړه لوري هڅه کوي، د نه قانونیت ستونزه دیوه فشار په ډول د یوه او بل په مقابل کې د خپلو مصلحتونو د خوندی کولو لپاره استعمال کړي: موږ په دې وروستیو کې شاهد یوو، چې پارلمان د ولسمشر گڼ شمېر فرمانونه غیر قانونی اعلان کړل د بېلگې په توگه د انتخاباتي چارو د اصلاح لپاره د نوي کمیسیون د گمارنې فرمان ، چې په دې وروستیو کې یې د خپل کار پایلې او وړاندیزونه اجراییه ریاست ته وسپارل . په متقابل لور کې پارلمان هغه فرمان غیر قانونی اعلان کړ . بودجه چې د حکومت د چارو د سمبالښت لپاره ډېر اړین لاسوند دی، رد شو. د پوهنتون د استادانو د چارو د تنظیم قانون تصویب نه شوو…. او د خينو اطلاعاتو پر بنسټ ښايي حکومت  د عکس العمل په توگه  د ژمنیو رخصتیو وروسته دپارلمان له پرانیستلو څخه ډډه وکړي.

او همدا د نه قانونیت مساله د حکومت او پارلمان سربېره نور اطراف هم د خپلو مصلحتونو لپاره استعمالوي ، لکه د حراست د شوری؛ چې ځینې شننونکي هغه تر حراست ډېره د هراست شوری گڼي او استدلال کوي ، چې د خپلو گټو د خوندي کولو لپاره یوه هڅه ده، او غواړي د نویو بهیرونو د رامنخته کېدو په حال د خپلې راتلونکې د تضمین لپاره پر حکومت فشار راوړي…

او دا ټول هغه څه دي، چې د غیر قانونی میکانیزم له کبله را منځته کېږي ، هغه میکانیزم چې لويدیځ او په تېره بیا جان کیري موږ افغانانو ته ډالي کړی دی!

دغه راز دلایل زښت زیات دي، خو د لنډون لپاره پر همدې بسنه کوو  او اوس هغه پوښتنه چې پړ څوک دی، ـ د ملي وحدت حکومت، د افغانستان کړېدلی ملت او که استعماري ځواک ـ د پورتنیو دلایلو پر بنسټ داسې ځوابوو چې: په ټول کې د افغانستان او اسلامي هېوادونو ملتونه  د دیموکراسۍ د پروسې د تطبیق په اړه  د لوېديځ له څو مخه سیاست څخه نهیلی شوي دی، که هر څومره نوموړي ملتونه د دیموکراسۍ له ښکارندې سره ریښتني دی، په هماغه کچه لوېدیځ د دغه ملتونو سره جفا کوي او د دیموکراسۍ لاسته راوړنې کله د استبدادي نظامي ځواکونو له لارې ځپې لکه په الجزایر او مصر کې  چې په پای کې د دیموکراسۍ بهیر بېرته د صفر ټکي ته ورگرځوي ، کوم حالت چې له دې وړاندې په ټولنه کې استبداد حاکموي  او کله د سیاسي جوړجاړي له لارې لکه په عراق او افغانستان  کې چې په پای کې د دیموکراسۍ بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کوي  او د خلکو اعتماد دیموکراسۍ په هکله له ستونزو سره مخ کوي او د بې قانونۍ او بې نظمۍ حالت را منځه ته کوي، د حکومتدارۍ په چارو کې د کړکیچونو د رامنځته کېدو زمینه هر مهال موجودوي.

لوېديځ د څو مخه سیاست له کبله پړ دی، که یوه لور ته د دیموکراسۍ او بشري حقونو د تحقق شعار پورته کوي، خو بل لور ته په اسلامي هېوادونو کې د دیموکراسۍ د بهیر پر وړاندې پخپله خنډونه را منځته کوي او په دغه راز کړنو سره په اسلامي نړۍ کې د ترهگرۍ، افراطیت او سختدریځۍ عوامل رامنځته کوي.

لوېديځ په اسلامي نړۍ کې د استبداد، بې نظمۍ او ترهگرۍ د تقویت  له کبله پړ دی، اسلامي ملتونو او په تېره بیا دافغانستان کړېدلي ملت پخپلو کړنو دا ثابته کړې، چې د استبداد، بې نظمۍ او ترهگرۍ په رټلو کې ریښتني دي او غواړي له دغو ناوړه ښکارندو څخه ځان وژغوري او داسلام د سپڅلي دین د ارشاداتو په رڼا کې چې د ټول بشریت لپاره  سوکالي او سعادت غواړي ژوند وکړي، خو بیا همدا لوېدیځ په پای کې پخپلو کړنو ثابتوي، چې د اسلام او مسلمانانو خلاف خپلې توطیې او دسیسې یوه پر بله پسې پلي کوي.

په پای کې هغه څه چې زموږ افغانانو او مسلمانانو ستونزه هوارولای شي، هغه د قانونیت لور تگ دی، د ملي وحدت حکومت، وتلي شخصیتونه، سیاسي کړۍ، مدني خوځښتونه  او ټول اولس باید د قانونیت لور ته ولاړ شوو او خپل چارو ته قانونی چتر پخپله جوړ کړو او که زموږ په قانوني تصور کې څه نیمگړتیا وي، هغه پخپله اصلاح کړو نه د جان کیری غیر منطقی قانون یا سیاسی جوړ جاړی، چې زموږ افغانانو د سیاسی، اقتصادي، اجتماعي… پرمختگ او پراختیا په لار کې خنډونه را منځته کوي.

Tags

ورته مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.

Back to top button