د پرون کیسهسلايډنظر او تحلیل

د کرزي تاکتیکي اقدام

څوارلسم څپرکی:

کای ایډه – په افغانستان کې د ملگرو ملتونو پخوانی استازی
ژباړن: سمیع الله ایلم

زما له راتګ د مخه په ۲۰۰۸ ز کې، د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتو والی نیول شوی و. دا لومړی ځل و، چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنې ترسره کولې. د دې کمیسیون غړي د کرزي لخوا غوره شوي وو. دې ټاکنو له تېرو هغو سره توپیر درلود، هغه دا چې مخکې ځل ټاکنې د ملګرو ملتونو لخوا ترسره شوې وې او دا ځل ټاکنې پخپله د افغانانو له اړخه ترسره کیدلې. د ټاکنو لګښتونه نړیوالې ټولنې برابرول او د پخوا په پرتله یي ملاتړي هم ډیر وو.

UNDP ته مسؤولیت ورسپارل شوی و، څو د خپلې ELECT پروژې له لارې د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون ظرفیت او وړتیا لوړه کړي. د شکایتونو لپاره جلا کمیسیون، چې د ټاکنو د شکایتونو(ECC)   یې  یادوه اوجوړښت په لاندي توګه و:

  • د سترې محکمې څخه یو غړی .
  • د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون څخه یو غړی .
  • درې نور له ملګرو ملتونو څخه، چې غوره کول یې د ملګرو ملتونو د استازي- زما صلاحیت و.

د (ECC) هرې پریکړې به د نړیوالو غړو څخه د یوه هغه خوښې ته اړتیا درلوده. زما خپل رول دوه ګونی وه : له یوې خوا د ملګرو ملتونو د رول څارنه او له بلې خوا څخه له افغان چارواکو سره د نړیوالې ټولنې د استازي په توګه اړیکې ټینګول.

د ۲۰۰۸ز په پسرلي کې مې د افغان سیاستوالو او د نړیوالې ټولنې د مهمو استازو سره ناسته درلوده او پریکړه  مو وکړه، چې ټولټاکنې به د ۲۰۰۹ ز په مني کې تر سره شي. زمونږ ټول پلانونه د همدې شوې پریکړې له مخې چمتو شوي وو، خو موږ په دې اړه کوم لیکلی ثبوت له ځان سره نه درلود. ډیر ژر د ولسي جرګې مشر یونس قانوني پر دغې پریکړې  نیوکه وکړه او دعوه یې وکړه، چې له  دغه مهال ویش سره ده هیڅ توافق نه دی کړی. سمه خبره دا ده، چې ده هیڅ  داسې صلاحیت نه درلود، چې د ملي شورا په  استازیتوب داسې یو تړون  وکړي .

د قانون له مخې ټاکنې باید د ۲۰۰۹ ز د مارچ ۲۲ او اپریل ۲۲ ترمنځ ترسره شوې وای. د کرزي دوره د ۲۰۰۹ز د مې پر ۲۲ مه  پای ته رسیده. قانوني پردې ټینګار کاوه که ټولټاکنې له دې نېټې وروسته کیږي نو ولسمشر دې استعفا وکړي . د مې له ۲۲ نېټې وروسته به نوموړی قانوني ولسمشر نه وي. موږ ټول پردې باور و، چې په قانون کي یادې شوي نېټې سره سم ټاکنې سخت کار دی، پاتې موده ډېره لنډه ده، د ټولټاکنو مواد باید واخیستل شي او ډیزاین شي، کاندیدان او رایه ورکوونکي باید ځانونه ثبت کړي او د ټولټاکنو لپاره باید کمپاین ترسره شي. امنیت باید په داسې بڼه ټینګ شي، چې د ټولټاکنو مواد او پاڼې په ټول هېواد کې وویشل شي. په زرګونه مامورین باید وګمارل شي او بیا وروزل شي. ددې ترڅنګ د رایه ورکونکو لپاره روزنیز پروګرام هم باید جوړ شي. دغو ټولو کارونو وخت اخیسته.

که موخه چېرې د ټولټاکنو نېټې او وخت ته درناوی وي، نو بیا دا ټول څیزونه په لنډ وخت کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو د پروسې زیاتره برخه باید په ژمي کې ترسره شوې وای خو دا مهال د هېواد ځینو برخو ته ځان رسول ناشوني وو ان، چې د ټاکنو پر ورځ هم دا اندېښنه وه، چې رایه ورکونکي به ونه توانیږي، چې رایه وکاروي.

په لومړیو کې د ولسمشر نظر دا و، چې د قانون له مخې نوموړی د پنځو کلونو لپاره ټاکل شوی دی. هغه مهال ټاکنې د ۲۰۰۴ز په اکتوبر کې ترسره شوې وې خو کرزي ته تر ډیسمبره واک نه و لیږدول شوی، ولسمشر ټینګار کاوه، چې دی به د ټولټاکنو د هغې مودې پورې، چې ټولو منلې ده مشروعیت ولري.

قانوني پر خپله خبره ولاړ و او له خپله دریځه نه تېریده. د نړیوالې ټولنې استازو وویل، چې د تېرو ټولټاکنو پر مهال چې په ۲۰۰۴ز کې ترسره شوې وې، نیول شوي تصمیم ته وګرځو. هغه مهال افغان سیاستوال په دې متفق شوې وو چې په قانون کې د یادې شوې نیټې پرځای کومه بله نیټه وټاکې. موږ له دوی وغوښتل، چې ورته تصمیم دې دا ځل هم ونیسي او پر یوې نیټې دې هوکړه وکړي. ما پر قانوني ټینګار وکړ، چې له خپلې خبرې تېر شې. نوموړي هغه مهال د ملي شورا د ډیرو غړو ملاتړ راخپل کړی و. قانوني ویل: کلونه کیږي، چي ولسمشر ملي شورا ته په سپکه کتلي دي. کرزي له اړتیا پرته یو سرخوږی د ځان لپاره پیداکړې و.

قانوني ویل: موږ په ډیرو مواردو کې هڅه کړې چې له ولسمشره سره د ځینو پېښو په اړه خبرې وکړو خو هغه تل صرف نظر کړی او پام یې راته نه دی کړی. ما هم د ده له خبرې سره توافق وښوده او ومې ویل چې باید ولسمشر له ملي شورا سره نږدې اړیکې رامنځته کړې وای خو د قانونې خبرې د دې لپاره دلیل نشوای کیدای چې هېواد دې سیاسي بې ثباتۍ او قانوني کړکیچ لور ته ولاړ شي.

راتلونکي پسرلی او دوبی د جګړو وړاندوینه کوي نو اړینه ده، چې باید تر هغه وخته یوه مشروع اداره ولرو. ما دا ټولې خبرې وکړلې خو په قانوني یې اغیز کم و او خبره یې نه منله. ما له خپلو نړیوالو همکارانو سره پر ټولو هغو لارو چارو غور وکړو، چې د کړکیچ مخه یې نیوله. آیا د سترې محکمې رئیس عبدالسلام عظیمي داسې یوه اعلامیه خپرولای شي، چې ولسمشر تر ټاکنو پورې مشروعیت لري؟ خو دا ناشونې ښکاریده ځکه عظیمي نه غوښتل په داسې یوه سیاسي شخړه کې ځان ښکیل کړي، چې وار له مخه په قانون کې څرګنده یاده شوې وه. آیا ولسمشر کولای شې، چې د لنډ مهالې اداري د مشر او یا هم د څارونکې په توګه پاتې شي او یو څه صلاحیتونه دې ولري؟ دا هغه څه و، چې اپوزیسیون غوښتل. په بله مانا د دوبي د دریو میاشتو لپاره یو کمزوری مشرتوب، خو ولسمشر دا ډول حل نه غوښت او نه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په کېسه کې و. آیا د مشرانو جرګې له مشر صبغت الله مجددي سره به کوم لنډ مهاله حل وي، چې هغه د دوو نېټو ترمنځ د سر پرست ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي؟ دا وړاندیز، چې بوډا سپین ږیری مجددي دې د لنډې مودې لپاره واک تر لاسه کړي، موږ وډار کړو او ولسمشر هیڅکله دېته چمتو نه و، چې دې ډول حل ته اجازه ورکړي.

آیا د دې شونتیا شته، چې د قانون له مخې بیړنی حالت اعلان کړو؟ خو دا هسې بې مانا خبره وه، چې د بیړني حالت تر شرایطو لاندې ازادې او ډیموکراتیکې ټاکنې وشي. ولسمشر د ستونزې د حل په موخه د لویې جرګې پر راغوښتلو ډارولو، خو دا داسې یو حل و، چې موږ ( نړیوالې ټولنې) او نه هم افغانانو غوښت. د جرګې اټکل سخت و ځکه دوی دا هم کولای شول، چې هغه څیزونه د خپلې اجنډا برخه وګرځوي، چې موږ نه غوښتل پر هغی بحث وشي لکه د نړیوالو ځواکونو وتل، د شریعت جدي پلي کېدل. بس موږ له ستونزې سره مخ وو.

د ۲۰۰۹ز د جنورۍ پر ۲۸مه نېټه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ، چې ټاکنې به د اګست پر۲۰مه ترسره کیږي. د ټاکنو د نېټي انتخاب د نړیوالتوب، انصاف، او شفافیت پر بنسټ و. دا داسې یوه نېټه وه، چې موږ کولای شول په ښه ډول ځانونه چمتو کړو او څومره مو، چې وس کیږي خلک رایې ورکولو ته رامات کړو، خو له دې هر څه سره د اپوزیسیون ټینګار دا و، چې ولسمشر د مې د ۲۲مې او د اګست ۲۰مې ترمنځ مشروعیت نه لري. مرستیال ولسمشر ضیاء مسعود وویل: د مې پر ۲۲مه نېټه د ولسمشر قانوني دوره پای ته رسیږي که له دندې استعفا ونه کړي، دا به دویم ځل ټاکنو ته ونه درېږي.

د فبرورۍ پر درېیمه ماته خبر راکړل شو، چې له ولسمشر او ځینو نورو نوموتو سیاستوالو، چې د اپوزیسیون مشران هم په کې دي لیدنه لرم او موضوع همدا د ټاکنو ستونزه ده. بحث کې مې برخه واخیستله خو کوم جدي پرمختګ په کې ونشو. څو ورځې وروسته بیا راته وویل شول، چې له ولسمشر سره بیا وګورم. موږ د ټاکنو د مهال وېش په اړه څو ځله سره لیدلي و او فکر مو کاوه که په دې اړه یو نرمښت ولیدل شي او ټاکنې یو څه رامخ ته کړو، ما دا هم ورته ویلي وو چې له اوړي څخه د مخه د ټاکنو ترسره کول بیخي نا ممکن کار دی. کرزی په دغو ټولو شیانو ښه پوهیده. ده ما ته په څرګندو ټکو کې اخطار راکړ. ده یوه له ګواښه ډکه لوبه ترسره کوله او هڅه یې کوله چې د هر خطرناک اقدام څخه د مخه ما خبر کړي.

ریچارډ هولبروک، چې بیا وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی شو د څو ورځو په مخه افغانستان ته راغلی و. له ده سره ما مخکې هم لیدلي وو. واشنګټن یوې بلې موضوع اندېښمن کړی و او هغه دټاکنو د امنیت لپاره افغانستان ته د نورو ډیرو ځواکونو د لېږلو موضوع وه. د ځواکونو ځای پر ځای کولو وخت اخیسته او اسانه موضوع نه وه. یو ماښام ما ته داسې مهال چې هولبروک هم له ولسمشر سره په ارګ کې و. زنګ راغی چې ارګ ته ورشم او په ناسته کې ورسره ګډون وکړم. زه چې ورسیدم هولبروک پر کرزي د ډاډ په موخه فشار راوړ، چې آیا کرزی به د ټاکنو نېټې ته، چې د اګست شلمه ده ژمن پاتې شي؟ ولسمشر اوباما غوښتل چې ۱۷۰۰۰ نور سرتيري راواستوي، خو هغه د ټاکنو د نېټې په اړه ضمانت غوښت. کرزی نا ارامه ښکاریده خو له هولبروک سره یې په نه زړه ژمنه وکړه. څو ورځې وروسته، زه د ناروي د غرونو پر لور ولاړم، چې خپله د زوکړې ورځ (۶۰) ولمانځم. د فبرورۍ پر ۲۸مه نېټه په کابل کې د ارګ له اړخه خبر راکړل شو، چې ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي، چې ټاکنې د قانون له مخې د مې پر ۲۲مه، مخکې له دې، چې دوره يې پای ته ورسیږي ترسره کړي. فرمان په مهمه نړیواله پلازمینه کې یو ډول ورخطایي رامنځته کړه او واشنګټن کې خو خبره بیخي بل ډول شوله. هغوي په غوسه وو ځکه کرزي څو ورځې وړاندې له هولبروک سره ژمنه کړې وه، چې ټاکنې به د اګست پر ۲۰مه کېږي، خو اوس ترې اوښتی و. د اوباما ادارې پلان درلود، چې یوه اعلامیه خپره کړې او له ولسمشر یې غوښتل، چې پر خپله ژمنه ودرېږي او د اګست پر ۲۰مه د ټاکنو ورځ اعلان کړي.

زه هم وهڅول شوم، چې همداسې وکړم. دا چې زه پوهیدم، چې په کابل کې څه روان دي ما له خپلو امریکایي ملګرو وغوښتل چې ډېره اندېښنه ونکړي. ما د ولسمشر له دفتر سره منظمې اړیکې درلودې، خو هولبروک له خپلې پوهې سره بیا هم ډاډه نه و. امریکا خپل مانور ترسره کړ او له ولسمشر یې وغوښتل، چې د اګست شلمې نېټې ته دې ژمن شي.

په کابل کې، کرزي لوبه واړوله. اوس نوموړی یوازینی کس و چې قانون ته په درناوې یې ټینګار درلود. هغه اپوزیسیون له دفاعي وضعیت سره مخامخ کړ. د اپوزیسیون ټول نوموتي مشران په دې پوهیدل، چې وار د مخه د ټاکنو ترسره کول، ځکه ناشوني وو چې دوی پخپله اماده نه وو. دوی خو ِغوښتل، چې ولسمشر په داسې ډول ټاکنیز کمپاین ته ننوزي چې هم کمزوری، هم بې صلاحیته او هم یې مشروعیت تر پوښتنې لاندې وي. یا په داسې ډول سره دوی کزری غوښت چې د داسې یو نوماند په توګه په ټاکنیز کمپاین کې را څرګند شي چې د ولسمشرۍ وړتیا ونلري.

اپوزیسیون غوښتل چې د ولسمشر د دورې ختمیدلو څخه وروسته د ټاکنو په ترسره کولو سره هغوی غوښتل څو له حکومتي وسایلو څخه د ولسمشر د ګټې اخیستنې مخه ونیسي او له بل پلوه په هغه فشار راوړي څو د ټولټاکنو لپاره د قومي مشرانو سره د ولسمشر د معاملې مخه ونیسي. اپوزیسیون پردې ښه پوهیده هر هغه څوک، چې له وخت وړاندې ټاکنو څخه ډیره ګټه پورته کولای شي هغه پخپله ولسمشر دی. د اپوزیسیون مشرانو خو د دې وخت هم نه درلود، چې د یو ريښتيني ټاکنیز کمپاین لپاره ځانونه چمتو کړي.

کابل ته له ستنیدنې څخه وروسته، د مارچ پر څلورمه، زه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وغوښتل شوم. هلته د هېواد د مشرانو جرګې د مشر مجددي او د ولسي جرګې د مرستیال میرویس یاسیني په ګډون د یو شمیر سیاستوالو سربېره د حکومت لوړپوړي مشرانو سربېره سترې محکمې رئیس عظیمي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر عزیزالله لودین هم ونډه درلوده. ولسمشر ټینګار کاوه، چې یوه ورځ به هم له مشروعیته پرته په واک کې پاتې نه شي. مانا دا، چې له وخت څخه د مخه ټاکنو ګواښ لا هم پر ځای و. لودین د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا پر ټاکل شوې نېټي ټینګار کاوه. ما استدلال کاوه، چې په مې او اګست کې د ټاکنو ترسره کول د نیوکې خبره نه ده، نیوکه داده که چېرې د ټاکنو په نوم څه شی ترسره کېږي نو اګست یې تر ټولو غوره نېټه ده.

عظیمي وویل: تېر ځل هم ټاکنې د قانون له مخې نه وې شوې بلکې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شوی و. مرستیال ولسمشر مسعود هم نرم ښکاریده. هیڅ داسې خبرې نه وې که ټاکنې وځنډیږي نو ولسمشر باید ګوښه شي. ما د وضعیت په اړه د ټاکنو د کمیسیون له مشر لودین سره هم د ورځې په اوایلو کې خبرې کړې وې او هغه چمتو و، چې اعلامیه خپره کړي او ووایې: د اګست شلمه نېټه لا تر اوسه د منلو او پلې کېدو وړ نېټه ده. غونډه داسې ښکاریده، چې هماغه اړخ ته روانه ده، خو مخکې له دې، چې پایله معلومه شي د ولسمشر او لودین ترمنځ خبرې تودې شوې. زه نه پوهیدم، چې هغوی یو بل ته څه ویل، خو ما لیدل، چې نورو ګډونوالو دوی ته لیدل او پرته له کومې پایلې يې خونه پرېښوده. زه سرګردانه او اندېښنو پسې اخیستی وم. موږ له کره نېټې پرته د تیاریو لپاره کوم پلان نه شو جوړولای. د ناټو د وزیرانو غونډه هم را روانه وه او ما نه غوښتل، چې وزیران دې افغانستان او ټولټاکنې په دې ډول ګدوډۍ کې، چې په کابل ده تر بحث لاندې ونیسي. ما د غونډي له خونې منډه کړه، چې وتلي ګډونوال څومره مې، چې وس کېږي بیرته راوګرځوم. د ډلې کلیدي غړي بېرته د ولسمشر په دفتر کې سره راغونډ شول.

لودین غوښتل چې د اګست شلمه نېټه د قانوني ملاحظاتو په پام کې نیولو سره بیا هم د ټولټاکنو د نېټې په توګه اعلان کړي. عظیمي نیوکه وکړه او زیاته یې کړه د اګست تر شلمې د ټاکنو ځنډولو ته کومه اړتیا نشته. په دې صورت کې لودین د قانون په اړه د تفسیر کوم صلاحیت له ځان سره نه درلود. که لودین کومه اعلامیه د قانوني ملاحظاتو په پام کې نیولو سره خپروله نو هغه مهال به یې په څرګنده نیوکه او مخالفت کاوه. پریکړه باید د عملي ملاحظاتو په نظر کې نیولو سره شوې وای. په پای کې لودین قانع شو.

څو ساعته وروسته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون (IEC) اعلامیه خپره کړه او د اګست ۲۰مه نېټه یې د ټولټاکنو ورځ وښودله او تائید یې کړله. د نړۍ مشرانو او د نړیوالې ټولنې استازو ددې پریکړې هر کلی وکړ. د اپوزیسیون مشرانو د خپل همیشني عادت له مخې، نیوکه وکړه، خو اعتراض یې نه درلود. څو ورځې وروسته کرزي هم دغه نېټه ومنله. خبره هغه وخت کره شوه. چې عظیمي د مارچ پر ۲۹مه نېټه اعلامیه خپره کړه، چې ولسمشر کولای شي تر ټولټاکنو پورې خپل ټولو صلاحیتونو وکاروي او مشروعیت یې بر حاله دی.

موږ د سیاسي او قانوني بحران مخنیوی وکړ. د ټاکنو نېټه وټاکل شوه، ولسمشر د مې او اګست ترمنځ کولای شول، چې په پوره مشروعیت سره خپلې دندې ته دوام ورکړي. موږ هم پوه شوو، چې د ټاکنو چمتوالي لپاره څومره وخت ته اړتیا ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون (IEC) وار د مخه د رایو ورکوونکو ثبت ترسره کړی و، دوی پریکړه کړې وه، چې په یو وخت کې په دې کاواکه امنیتي وضعیت کې د ټولو رایو ورکوونکو ثبت وخت نیسي او ستونزمن کار دی. هیواد پر څلورو برخو وویشل شو. ثبت پر پړاوونو وویشل شو، چې د فیبرورۍ تر پایه باید خلاص شوی وای.

هغو رایو ورکوونکو، چې د تیرو ټاکنو کارتونه يې له ځان سره درلودل اړ نه وو، چې بیا ځانونه ثبت کړي. د ثبت پروسه به د هغو کسانو لپاره وي چې پخوانی کارت ورسره نه وي او یا بیخي نوی اخلي. هیڅ څوک پر دې نه پوهیدل چې څومره وګړو به کارتونه ساتلي وي، خو غالب ګومان دا و، چې ډیری کلیوالو له ښاریانو هغو څخه ډېر شمېر کارتونه ساتلي وو.

د ثبت له مرکزونو جوته شوه، چې بسنه نه کوي ځکه خلکو نه شو کولای، چې د اوږدې مسافې له کبله دې مرکزونو ته راشي او ځانونه ثبت کړي. ډیر ژر ګرځنده مرکزونه رامنځته شول او د ثبت پروسه له ټاکلې نېټي لاپسې وغځیده، ښه وه ګډوډي دومره ډېره نه وه، ځينې کسانو دوه، دري ځل ځانونه ثبت کړي وو. له ۱۸ څخه د کم عمر هلکانو هم ځانونه ثبت کړي وو. په ځینو ولایتونو کې د ثبت شوو ښځو سلنه په نامناسبه توګه لوړه وه.

په ننګرهار او کندهار کې له کابل څخه زیاتو کسانو ځانونه ثبت کړي وو. دغه کار ناسم ښکاریده. هغه ځکه، چې په کابل کې پروسه په جدي ډول څارل کیده خو په کندهار او ننګرهار کې بیا خبره داسې نه وه. د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون (IEC) پر دې باور و، چې دغه ستونزه به د ټاکنو په ورځ حل شي. د رایې ورکولو پر ورځ به دوی خپلې ګوتې رنګوي. چې پر دې سره به د دویم ځل رایې ورکولو مخنیوی وشي. موږ پوهیدو، چې ځینې ګډوډۍ به وي او ځینې چلبازۍ به هم ترسره کیږي چې مخه نیول به یې سخت وي خو بیا هم موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یو ځای ځینې جوړښتونه او میکانیزمونه رامنځته کړل، چې د تزویر او چل مخه ونیول شي.

د دې کتاب نورې برخې دلته ولولئ:

      نورې برخې

Tags

ورته مطالب

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.

Back to top button